الثاني: قول الصحابي: ((أمرنا بكذا (4) أو نهينا عن كذا)) من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم (5)، وخالف في ذلك فريق منهم PageV01P122
أبو بكر الإسماعيلي (1)، والأول هو (2) الصحيح؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا قول الصحابي ((من السنة كذا)) (3)، فالأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يجب اتباعه (4). وكذلك قول أنس - رضي الله عنه -: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (5)، وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعده (6) - صلى الله عليه وسلم - (7)، PageV01P123
والله أعلم (1).
الثالث: ما قيل من أن تفسير الصحابي (2) حديث مسند فإنما ذلك في تفسير
يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك (3) كقول جابر - رضي الله عنه -: ((كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله عز وجل
{نساؤكم حرث لكم (4) ... الآية} (5) فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل PageV01P124
على إضافة شيء (1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمعدودة في (2) الموقوفات (3)، والله أعلم.
الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي:
((يرفع الحديث، أو يبلغ به، أو ينميه (4)، أو رواية))، مثال ذلك: ((سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رواية: ((تقاتلون قوما صغار الأعين ... الحديث)) (5). وبه ((عن أبي هريرة يبلغ به، قال: ((الناس تبع لقريش ... الحديث)) (6)، فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكم ذلك عند أهل العلم (7) حكم المرفوع صريحا.
قلت: وإذا قال الراوي عن التابعي: ((يرفع الحديث أو يبلغ به))، فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل (8)، والله أعلم. PageV01P125