الرابع: كتاب أبي عيسى الترمذي -رحمه الله - أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في " جامعه ". ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل، والبخاري، وغيرهما (3) وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: ((هذا حديث حسن))، أو ((هذا حديث حسن صحيح))، ونحو ذلك (4). فينبغي أن تصحح أصلك به (5) بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه.
ونص الدارقطني في " سننه " على كثير من ذلك (6). ومن مظانه (7) " سنن أبي PageV01P105
داود " السجستاني (1) - رحمه الله - روينا عنه أنه (2) قال: ((ذكرت فيه الصحيح، وما يشبهه ويقاربه)) (3). وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال: ((ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته (4) وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض)) (5).
قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا (6) مطلقا وليس في واحد
من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه
بأنه من الحسن عند أبي داود (7)، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند PageV01P106
غيره (1)، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، إذ حكى أبو عبد الله بن منده (2) الحافظ: أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول: ((كان من مذهب أبي عبد الرحمان النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه)) (3)، قال ابن منده:
((وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال)) (4)، والله أعلم.
الخامس: ما صار إليه صاحب " المصابيح " -رحمه الله- من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح، والحسان، مريدا بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان: ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم (5)، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه (6) الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم (7). PageV01P107
السادس: كتب المساند (1) غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: " الصحيحان " و " سنن أبي داود " و " سنن النسائي " و " جامع الترمذي "، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، ك " مسند أبي داود الطيالسي " (2) و " مسند عبيد الله بن موسى " (3) و " مسند أحمد بن حنبل " (4) و " مسند إسحاق بن راهويه " (5) و " مسند عبد بن حميد " و " مسند الدارمي " (6) و " مسند أبي يعلى PageV01P108
الموصلي " و " مسند الحسن بن سفيان " و " مسند البزار أبي بكر " (1)، وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به؛ فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم.
السابع: قولهم: ((هذا (2) حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد)) دون قولهم: ((هذا حديث صحيح أو حديث حسن))؛ لأنه قد يقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد)) ولا يصح؛ لكونه شاذا أو معللا غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر (3)، والله أعلم. PageV01P109