وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن (3)، وإنما تلقته الأمة (4) بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتنى (5) على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك.
وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها: القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة (6) تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن، والله أعلم. PageV01P097
الثامنة: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان (1) ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة (2) مروية بروايات متنوعة (3)؛ ليحصل له بذلك – مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف – الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم. PageV01P098
النوع الثاني
معرفة الحسن (1) من الحديث
روينا عن أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - أنه قال - بعد حكايته -: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: ((الحسن: ما عرف مخرجه (2) واشتهر رجاله)) (3) - قال -: ((وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله (4) أكثر (5) العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء)) (6).
وروينا عن أبي عيسى الترمذي - رضي الله عنه - أنه يريد بالحسن: ((أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك (7)) (8). PageV01P099
وقال بعض المتأخرين (1): ((الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به)).
قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. وقد أمعنت (2) النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم؛ فتنقح لي (3) واتضح أن الحديث الحسن قسمان (4):
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي: لم يظهر منه تعمد (5) الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.
القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن PageV01P100
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا (1): سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي.