معرفة أنواع علوم الحديث
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  1. [معرفة أنواع علوم الحديث]
  2. الفصل الأول: سيرته
  3. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته
  4. المبحث الثاني: مولده
  5. المبحث الثالث: أسرته ونشأته وطلبه للعلم
  6. المبحث الرابع: وفاته
  7. الفصل الثاني: ثقافته
  8. المبحث الأول: شيوخه
  9. المبحث الثاني: تلامذته
  10. المبحث الثالث: نشره للعلم
  11. المبحث الرابع: آثاره العلمية
  12. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  13. الفصل الثالث: دراسة الكتاب
  14. المبحث الأول: أهمية الكتاب
  15. المبحث الثاني: سمات منهج ابن الصلاح
  16. المبحث الثالث: مصادره وموارده
  17. المطلب الأول: المصادر الشفوية
  18. المطلب الثاني: المصادر الكتابية
  19. الفصل الرابع: تحقيق الكتاب ومنهجنا فيه
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب
  21. المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه
  22. المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  23. أولا: النسخ الخطية:
  24. ثانيا: النسخ المطبوعة
  25. المبحث الرابع: منهج التحقيق
  26. النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  27. النوع الثاني
  28. النوع الثالث
  29. النوع الرابع
  30. النوع الخامس
  31. النوع السادس
  32. النوع السابع
  33. النوع الثامن
  34. تفريعات
  35. النوع التاسع
  36. النوع العاشر
  37. النوع (5) الحادي عشر
  38. تفريعات
  39. النوع الثاني عشر
  40. النوع الثالث عشر
  41. النوع الرابع عشر
  42. النوع الخامس عشر
  43. النوع السادس عشر
  44. النوع السابع عشر
  45. النوع الثامن عشر
  46. النوع التاسع عشر
  47. النوع العشرون (1)
  48. النوع الحادي والعشرون
  49. النوع الثاني والعشرون
  50. فصل
  51. النوع الثالث والعشرون
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله
  54. تفريعات
  55. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  56. النوع الخامس والعشرون
  57. النوع السادس والعشرون
  58. تفريعات
  59. النوع السابع والعشرون
  60. النوع الثامن والعشرون
  61. النوع التاسع والعشرون
  62. فصل
  63. النوع الموفي ثلاثين
  64. النوع الحادي والثلاثون
  65. النوع الثاني والثلاثون
  66. النوع الثالث والثلاثون
  67. النوع الرابع والثلاثون
  68. النوع الخامس والثلاثون
  69. النوع السادس والثلاثون
  70. النوع السابع والثلاثون
  71. النوع الثامن والثلاثون
  72. النوع التاسع والثلاثون
  73. النوع الموفي أربعين
  74. النوع الحادي والأربعون
  75. النوع الثاني والأربعون
  76. النوع الثالث والأربعون
  77. النوع الرابع والأربعون
  78. النوع الخامس والأربعون
  79. النوع السادس والأربعون
  80. النوع السابع والأربعون
  81. النوع الثامن والأربعون
  82. النوع التاسع والأربعون
  83. النوع الموفي خمسين
  84. النوع الحادي والخمسون
  85. النوع الثاني والخمسون
  86. النوع الثالث والخمسون
  87. النوع الرابع والخمسون
  88. النوع الخامس والخمسون
  89. النوع السادس والخمسون
  90. النوع السابع والخمسون
  91. النوع الثامن والخمسون
  92. النوع التاسع والخمسون
  93. النوع الموفي ستين
  94. النوع الحادي والستون
  95. النوع الثاني والستون
  96. النوع الثالث والستون
  97. النوع الرابع والستون
  98. النوع الخامس والستون

منه على من ذكره عنه بأنه (1) قد قال ذلك ورواه؛ فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه، ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي.

وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، أو روي (2) عن فلان: كذا وكذا (3) أو في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه (4) حكم منه (5) بصحة ذلك عمن ذكره عنه؛ لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم.

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل (6)، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو " الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه ". وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ((ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح)). وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي (7): ((أجمع أهل العلم - الفقهاء (8) PageV01P094

وغيرهم (1) – أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله (2) لا شك فيه أنه لا يحنث (3)، والمرأة بحالها في حبالته (4)) (5).

وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه " الجمع بين الصحيحين " من قوله: ((لم نجد من الأئمة الماضين – رضي الله عنهم أجمعين – من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين)) (6). فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب، دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل: قول البخاري: ((باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس، وجرهد (7)، ومحمد بن جحش، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الفخذ عورة)) (8)، وقوله في أول باب من أبواب الغسل: ((وقال PageV01P095

بهز [بن حكيم] (1)، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الله أحق أن يستحيى منه)) (2). فهذا قطعا ليس من شرطه؛ ولذلك (3) لم يورده الحميدي في " جمعه بين الصحيحين "، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم (4).

السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك (5):

فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.

الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي: عن مسلم.

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي: عن البخاري.

الرابع: صحيح على شرطهما لم يخرجاه.

الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. PageV01P096

السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما.

هذه أمهات أقسامه وأعلاها: الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: ((صحيح متفق عليه)) يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة (1) عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك، وحاصل معه؛ لاتفاق (2) الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول.

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।