بكر البرقاني، وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث "الصحيحين". وكثير من هذا موجود في " الجمع بين الصحيحين " لأبي عبد الله الحميدي (1).
واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه " المستدرك " أودعه ما ليس في واحد من
" الصحيحين " مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما (2). PageV01P088
وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في PageV01P089
القضاء به (1). فالأولى أن نتوسط (2) في أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد (3) ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه (4) ويقاربه في حكمه " صحيح أبي حاتم بن حبان البستي " (5) -رحمهم الله أجمعين- والله أعلم. PageV01P090
الخامسة: الكتب المخرجة (1) على كتاب البخاري أو كتاب مسلم -رضي الله عنهما- لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة ك" السنن الكبير " للبيهقي، و " شرح السنة " لأبي محمد البغوي، وغيرهما مما (2) قالوا فيه: ((أخرجه البخاري أو مسلم))، فلا يستفاد (3) بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري، أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ (4). بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما (5)، غير أن " الجمع بين الصحيحين " PageV01P091
للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره (1)، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ؛ لكونه من تلك الزيادات (2) التي لا وجود لها في واحد (3) من الصحيحين. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان (4):
إحداهما: علو الإسناد.
والثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت (5) صحتها بهذه التخاريج؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.
السادسة: ما أسنده البخاري ومسلم – رحمهما الله – في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما [المعلق وهو] (6) الذي حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري (7) وهو في كتاب PageV01P092
مسلم قليل جدا (1) ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه (2)، مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، قال ابن عباس: كذا، قال مجاهد: كذا، قال عفان: كذا، قال القعنبي: كذا (3)، روى أبو هريرة: كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم PageV01P093