معرفة أنواع علوم الحديث
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  1. [معرفة أنواع علوم الحديث]
  2. الفصل الأول: سيرته
  3. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته
  4. المبحث الثاني: مولده
  5. المبحث الثالث: أسرته ونشأته وطلبه للعلم
  6. المبحث الرابع: وفاته
  7. الفصل الثاني: ثقافته
  8. المبحث الأول: شيوخه
  9. المبحث الثاني: تلامذته
  10. المبحث الثالث: نشره للعلم
  11. المبحث الرابع: آثاره العلمية
  12. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
  13. الفصل الثالث: دراسة الكتاب
  14. المبحث الأول: أهمية الكتاب
  15. المبحث الثاني: سمات منهج ابن الصلاح
  16. المبحث الثالث: مصادره وموارده
  17. المطلب الأول: المصادر الشفوية
  18. المطلب الثاني: المصادر الكتابية
  19. الفصل الرابع: تحقيق الكتاب ومنهجنا فيه
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب
  21. المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه
  22. المبحث الثالث: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
  23. أولا: النسخ الخطية:
  24. ثانيا: النسخ المطبوعة
  25. المبحث الرابع: منهج التحقيق
  26. النوع الأول من أنواع علوم الحديث
  27. النوع الثاني
  28. النوع الثالث
  29. النوع الرابع
  30. النوع الخامس
  31. النوع السادس
  32. النوع السابع
  33. النوع الثامن
  34. تفريعات
  35. النوع التاسع
  36. النوع العاشر
  37. النوع (5) الحادي عشر
  38. تفريعات
  39. النوع الثاني عشر
  40. النوع الثالث عشر
  41. النوع الرابع عشر
  42. النوع الخامس عشر
  43. النوع السادس عشر
  44. النوع السابع عشر
  45. النوع الثامن عشر
  46. النوع التاسع عشر
  47. النوع العشرون (1)
  48. النوع الحادي والعشرون
  49. النوع الثاني والعشرون
  50. فصل
  51. النوع الثالث والعشرون
  52. النوع الرابع والعشرون
  53. بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله
  54. تفريعات
  55. القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة
  56. النوع الخامس والعشرون
  57. النوع السادس والعشرون
  58. تفريعات
  59. النوع السابع والعشرون
  60. النوع الثامن والعشرون
  61. النوع التاسع والعشرون
  62. فصل
  63. النوع الموفي ثلاثين
  64. النوع الحادي والثلاثون
  65. النوع الثاني والثلاثون
  66. النوع الثالث والثلاثون
  67. النوع الرابع والثلاثون
  68. النوع الخامس والثلاثون
  69. النوع السادس والثلاثون
  70. النوع السابع والثلاثون
  71. النوع الثامن والثلاثون
  72. النوع التاسع والثلاثون
  73. النوع الموفي أربعين
  74. النوع الحادي والأربعون
  75. النوع الثاني والأربعون
  76. النوع الثالث والأربعون
  77. النوع الرابع والأربعون
  78. النوع الخامس والأربعون
  79. النوع السادس والأربعون
  80. النوع السابع والأربعون
  81. النوع الثامن والأربعون
  82. النوع التاسع والأربعون
  83. النوع الموفي خمسين
  84. النوع الحادي والخمسون
  85. النوع الثاني والخمسون
  86. النوع الثالث والخمسون
  87. النوع الرابع والخمسون
  88. النوع الخامس والخمسون
  89. النوع السادس والخمسون
  90. النوع السابع والخمسون
  91. النوع الثامن والخمسون
  92. النوع التاسع والخمسون
  93. النوع الموفي ستين
  94. النوع الحادي والستون
  95. النوع الثاني والستون
  96. النوع الثالث والستون
  97. النوع الرابع والستون
  98. النوع الخامس والستون

بكر البرقاني، وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث "الصحيحين". وكثير من هذا موجود في " الجمع بين الصحيحين " لأبي عبد الله الحميدي (1).

واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه " المستدرك " أودعه ما ليس في واحد من

" الصحيحين " مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما (2). PageV01P088

وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في PageV01P089

القضاء به (1). فالأولى أن نتوسط (2) في أمره فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد (3) ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه (4) ويقاربه في حكمه " صحيح أبي حاتم بن حبان البستي " (5) -رحمهم الله أجمعين- والله أعلم. PageV01P090

الخامسة: الكتب المخرجة (1) على كتاب البخاري أو كتاب مسلم -رضي الله عنهما- لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة ك‍" السنن الكبير " للبيهقي، و " شرح السنة " لأبي محمد البغوي، وغيرهما مما (2) قالوا فيه: ((أخرجه البخاري أو مسلم))، فلا يستفاد (3) بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري، أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه، أو يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ (4). بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما (5)، غير أن " الجمع بين الصحيحين " PageV01P091

للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره (1)، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ؛ لكونه من تلك الزيادات (2) التي لا وجود لها في واحد (3) من الصحيحين. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان (4):

إحداهما: علو الإسناد.

والثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت (5) صحتها بهذه التخاريج؛ لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.

السادسة: ما أسنده البخاري ومسلم – رحمهما الله – في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال. وأما [المعلق وهو] (6) الذي حذف من مبتدإ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري (7) وهو في كتاب PageV01P092

مسلم قليل جدا (1) ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه (2)، مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، قال ابن عباس: كذا، قال مجاهد: كذا، قال عفان: كذا، قال القعنبي: كذا (3)، روى أبو هريرة: كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم PageV01P093

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।