الثالثة: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم (1)، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم (2).
ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر (3) شيوخه. وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز (4). وأما ما رويناه عن الشافعي - رضي الله عنه - من أنه قال: ((ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك)) (5) ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ (6)، فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. PageV01P084
ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد (1). وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله (2) الحافظ من أنه قال: ((ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج)) (3) فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح فهذا لا بأس به (4). وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا، فهذا مردود على من يقوله، والله أعلم.
الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك (5)، فقد روينا عن البخاري أنه (6) قال: ((ما أدخلت في كتابي " الجامع " إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول)) (7). وروينا عن مسلم أنه قال: ((ليس كل شيء عندي، PageV01P085
صحيح وضعته هاهنا - يعني: في كتابه (1) الصحيح - إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه)) (2). قلت: أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم (3).
ثم إن أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ قال: ((قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث)) (4) يعني: في كتابيهما. ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن
"المستدرك على الصحيحين" للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما علىشيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال، فإنه يصفو له منه صحيح كثير. وقد قال البخاري: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح)) (5). PageV01P086
وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث (1)، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.
ثم إن الزيادة في الصحيح (2) على ما في الكتابين (3) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة (4) لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمان النسائي (5) وأبي بكر بن خزيمة، وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود، وكتاب الترمذي، وكتاب النسائي، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم، ك: كتاب أبي عوانة الإسفراييني، وكتاب أبي بكر (6) الإسماعيلي (7)، وكتاب أبي PageV01P087