ب. لقد مثل ابن الصلاح الذروة في فهم مضامين كلام العلماء الذين سبقوه، ونجد ذلك واضحا في توجيهه لقول الحافظ أبي علي النيسابوري: ((ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج)). قائلا: ((فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به)) (4). PageV01P036
وتوجيهه لقول مسلم: ((ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه.
قائلا: أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم)) (1).
ووجه قول البخاري: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح)).
بأن ((هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين)) (2).
ج. ومن أجل تكامل البحث العلمي والاستفادة من جهود السابقين، لم يهمل أبو عمرو أقوال من سبقه إهمالا كليا، وإنما كان يوردها ثم يزيد عليها ما يراه مكملا لما يرمي إلى إيضاحه فكرا أو تطبيقا، كما توضحه الأمثلة الآتية:
بعد أن بين حكم الأحاديث التي يوردها الحاكم في المستدرك بأنها إن لم تكن صحيحة فهي حسنة، إلا أن تظهر فيها علة توجب ضعفها!!! قال: ((ويقاربه في حكمه " صحيح أبي حاتم بن حبان البستي ")) (3).
وبعد أن نقل عن الخطيب جواز كتابة طباق التسميع في بداية الكتاب أو في حاشية الصفحة الأولى قال: ((ولا بأس بكتبته آخر الكتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه)) (4).
4. هناك صفة تميز كتابات ابن الصلاح، وهي بحد ذاتها دالة على سعة أفقه ووفور درايته، وهي تعكس من وجه آخر حجم الثروة العلمية التي وفرها لنفسه كمخزون ثقافي، ألا PageV01P037
وهي إكثاره من نقل مذاهب العلماء في كافة المسائل التي يتعرض لبحثها، وهذا أمر نراه واضحا ملموسا مبثوثا في أثناء هذا الكتاب.
5. لم يكن ابن الصلاح قاصرا عن الإدلاء بدلوه في القضايا التي ينقدها، سواء أكانت تلك المسائل خلافية أم وفاقية، فقد كان يطالعنا باختيارات وآراء جديدة بين الفينة والأخرى، وهي كثيرة جدا نكتفي منها بالأمثلة الآتية:
في معرض تحدثه عن المعلق ووقوعه في الصحيحين، قال مبينا حكمه:
((وينبغي أن نقول: ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه، فقد حكم بصحته عنه)) (1).
وتقريرا لكلام أبي داود في رسالته بشأن السنن، والأحاديث التي سكت عنها فيها، قال: ((فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود)) (2).
6. جمع ابن الصلاح شتات علوم متفرقة، وقد وظف تقي الدين هذا الجانب من معرفته في أبحاثه هذه، وذلك من خلال ربطه بين القضايا الفقهية ومباحث علوم الحديث، مثل ربطه بين حجية الحديث المرسل عند المحدثين وحجيته عند الفقهاء وبيان الفرق بين رواية المستور، وبين شهادة المستور (3).