مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
/ ৭৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي
  1. مقدمة
  2. القسم الأول
  3. رسائل وفتاوي للشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه
  4. رسائل وفتاوي أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب
  5. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  6. القسم الثاني
  7. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن
  8. رسائل وفتاوي للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محسن
  9. رسائل وفتاوي للشيخ حسن بن الشيخ حسين
  10. رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  11. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن عبد الله
  12. الشيخ حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  13. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي
  14. القسم الثالث
  15. رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  16. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
  17. رسائل وفتاوى الشّيخ سعيد بن حجي
  18. رسائل الشيخ أحمد بن حسن القصير الأشقري
  19. رسائل الشيخ محمد بن عبد الله ين إسماعيل
  20. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل
  21. رسائل للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار
  22. رسائل الشيخ حمد بن عتيق
  23. رسالةلبعض علماء المسلمين من أهل نجد
  24. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير
  25. رسائل لبعض علماء الدرعية
  26. رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم

حيث ذكر أنّ الدَّين يمنع وجوب الزّكاة رواية واحدة. والرّوايات الثّلاث حكاها في الفروع والإنصاف: الأولى: وهي المذهب الدَّين يمنع وجوب الزّكاة. والثّانية: أنّه لا يمنع مطلقاً كما هو مذهب الشّافعي. الثّالثة: الفرق بين الحال وغيره، فالحال يمنع وجوب الزّكاة بخلاف المؤجّل، واختار هذه الرّواية بعض الأصحاب، وهي ظاهر حديث عثمان؛ لأنّه قال: هذا شهر زكاتكم فمَن كان عليه دَين فليقضه ثم ليزك ما بقي، وهذه الرّواية هي التي عليها ظاهر الفتوى. المسألة الثّانية: وهي أنّ النّاس قبل الإسلام منهم مَن لا يورث المرأة، ومنهم مَن يصالحها ويسلمون وبينهم عقار ونحوه، ومن الإرث شيء باعه الرّجال ولم يعطوا النّساء منه شيئاً قبل الإسلام الخ. فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل أعنِي: عقود الجاهلية من نكاحٍ وبياعاتٍ وعقود الرّبا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك، أنّ مَن أسلم على شيءٍ من ذلك لم نتعرّض له فلا نتعرّض لكيفية عقد النّكاح هل وقع بشروطه كالولي والشّهود ونحو ذلك، وكذلك البيّاعات لا تنقض إذا أسلم المتعاقدان ولا ننظر كيف وقع العقد، وكذلك عقود الرّبا إذا أسلما ولم يتقابضا، بل أدركهما الإسلام قبل التّقابض فليس لصاحب الدَّين إلاّ رأس ماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ، [البقرة، من الآية: ٢٧٩] . وأمّا المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ ، [البقرة، من الآية: ٢٧٥] . وكذلك المواريث والغصوب، فإذا استولى الإنسان على حقّ غيره وتملكّه في جاهليته ومنع مالكه بحيث

— পৃষ্ঠা ৫৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।