مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
/ ৭৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  1. مقدمة
  2. القسم الأول
  3. رسائل وفتاوي للشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه
  4. رسائل وفتاوي أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب
  5. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  6. القسم الثاني
  7. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن
  8. رسائل وفتاوي للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محسن
  9. رسائل وفتاوي للشيخ حسن بن الشيخ حسين
  10. رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  11. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن عبد الله
  12. الشيخ حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  13. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي
  14. القسم الثالث
  15. رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  16. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
  17. رسائل وفتاوى الشّيخ سعيد بن حجي
  18. رسائل الشيخ أحمد بن حسن القصير الأشقري
  19. رسائل الشيخ محمد بن عبد الله ين إسماعيل
  20. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل
  21. رسائل للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار
  22. رسائل الشيخ حمد بن عتيق
  23. رسالةلبعض علماء المسلمين من أهل نجد
  24. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير
  25. رسائل لبعض علماء الدرعية
  26. رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم

أحدهم كالدّور الصّغار التِي لا يمكن قسمها فلا يجوز فيها إلاّ ما يجوز في البيع وهل تلزم بالقرعة إذا قسمها حاكم أو رضوا بقاسم فيه وجهان: أحدهما: يلزم القسم. والثّاني: لا يلزم إلاّ بالتّراضي. واختلفوا في الضّرر. فقال بعضهم الضّرر والمانع نقص القيمة. وهو رواية عن الإمام أحمد. وعنه الضّرر ما لا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفرداً فيما كان ينتفع به مع الشّركة والأوّل ظاهر كلام الشّافعي؛ لأنّ النّقص ضرر، وهو منفي شرعاً. الثّاني: قسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا ردّ عوض. وهذه القسمة إفراز حقّ لا بيع. انتهى كلام الشّارح. المسألة الثّانية: فيمَن أوصى في داره ببيت لإنسانٍ وتضرّر أهل الدّار بسكنى الموصى له ما الحكم؟ الجواب: أنّ هذه الوصيّة صحيحة وليس لأهل البيت منع الموصى له من السّكنى في الموصى به وإن تضرّروا فلهم طلب القسمة، فإن كانت قسمة إجبار أفرز له حقّه، وإن كانت قسمة تراضٍ لم يقسم إلاّ برضاهم، لكن إن تضرّروا فللحاكم بيعه، وقسم الثّمن على قدر الملك إن لم يرضوا بالقسمة ولا بسكناه معهم. المسألة الثّالثة: قال علماؤنا في المحجور عليه لحظ نفسه كالسّفيه والمجنون والصّبي لا يصحّ تصرّفهم قبل الإذن، ومن دفع إليهم ماله ببيعٍ أو قرضٍ رجع فيه ما كان باقياً فإن أتلفه واحد منهم فمن ضامن مالكه؛ لأنّه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لم يعلم. قلت: فإذا بلغ الصّبي وانفكّ الحجر عن السّفيه وأفاق المجنون هل يضمنون أم لا؟ الجواب: لا يضمن شيئاً من ذلك إلاّ إن حصل في يد أحدهم

— পৃষ্ঠা ৪৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।