مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
/ ৭৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  1. مقدمة
  2. القسم الأول
  3. رسائل وفتاوي للشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه
  4. رسائل وفتاوي أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب
  5. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  6. القسم الثاني
  7. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن
  8. رسائل وفتاوي للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محسن
  9. رسائل وفتاوي للشيخ حسن بن الشيخ حسين
  10. رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  11. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن عبد الله
  12. الشيخ حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  13. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي
  14. القسم الثالث
  15. رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  16. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
  17. رسائل وفتاوى الشّيخ سعيد بن حجي
  18. رسائل الشيخ أحمد بن حسن القصير الأشقري
  19. رسائل الشيخ محمد بن عبد الله ين إسماعيل
  20. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل
  21. رسائل للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار
  22. رسائل الشيخ حمد بن عتيق
  23. رسالةلبعض علماء المسلمين من أهل نجد
  24. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير
  25. رسائل لبعض علماء الدرعية
  26. رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم

بعد ذلك كالصّلاة، وتحريم المظاهر باقٍ عليه لقوله ﷺ:"لا تقربها حتّى تفعل ما أمرك الله تعالى به"، وتجزؤه كفّارة واحدة لحديث سلمة بن صخر؛ لأنّه وجد الظّهار والعود في عموم الآية. والله أعلم. المسألة الثّالثة: سفر المظاهر هل يقطع التّتابع أم لا يقطعه لأجل عذر السّفر؟ الجواب: أنّ فيه نظراً. قال في الإقناع وشرحه: سفر المظاهر إذا أفطر فيه لا يقطع التّتابع. وقال في موضع آخر: وإذا تخلّله فطر كالسّفر أو المرض المبيحان للفطر في السّفر لم ينقطع التّتابع، أو تخلّله فطر لحامل أو مرضع لخوفهما على أنفسهما أو على ولديهما لم ينطقع التّتابع؛ لأنّه فطر أبيح لعذر. والله أعلم. المسألة الرّابعة: قول السّائل عافاه الله: إذا كان لرجلٍ على آخر فضة كريالات النّاس وللأخر عليه مثلها فتصارفا بالقول الذي عندك لك عن الذي عليّ لك هل يصحّ ذلك أم لا بدّ كلّ واحدٍ يدفع لصاحبه ما عليه؟ الجواب: أنّ هذا ليس بصرفٍ، وإنّما هو تساقط، وليست هذه الصّورة التي ذكرها صاحب الشّرح بقوله: إذا كان لرجلٍ في ذمّته لآخر ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا لم يصحّ؛ لأنّه بيع دَين بدَينٍ؛ لأنّه تصارف في الذّمم، وهذا تساقط فيصحّ. قال في المنتهى وشرحه: ومَن استحقّ على غريمه مثل ما له عليه من دَينٍ جنساً، وقدراً وصفة حالين بأن اقترض زيد من عمرو ديناراً مصرياً ثم اشترى عمرو من زيد شيئاً بدينار مصري حال أو من أجلين أجلاً واحداً، كثمنين اتّحد أجلهما تساقطا إن استويا أو سقط من الأكثر بقدر الأقلّ إن تفاوتا قدراً؛ لأنّه لا فائدة

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।