مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
/ 780
📝 Text
📑 সূচিপত্র — رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  1. مقدمة
  2. القسم الأول
  3. رسائل وفتاوي للشيخ محمد عبد الوهاب وأبنائه
  4. رسائل وفتاوي أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب
  5. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  6. القسم الثاني
  7. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الرحمن بن محسن
  8. رسائل وفتاوي للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محسن
  9. رسائل وفتاوي للشيخ حسن بن الشيخ حسين
  10. رسائل وفتاوي للشيخ علي بن حسين بن الشيخ
  11. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن عبد الله
  12. الشيخ حسين بن الشيخ محمد عبد الوهاب
  13. رسائل وفتاوي للشيخ سليمان بن علي
  14. القسم الثالث
  15. رسائل وفتاوي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر
  16. رسائل وفتاوي للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين
  17. رسائل وفتاوى الشّيخ سعيد بن حجي
  18. رسائل الشيخ أحمد بن حسن القصير الأشقري
  19. رسائل الشيخ محمد بن عبد الله ين إسماعيل
  20. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل
  21. رسائل للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار
  22. رسائل الشيخ حمد بن عتيق
  23. رسالةلبعض علماء المسلمين من أهل نجد
  24. رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير
  25. رسائل لبعض علماء الدرعية
  26. رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم

بعد أخرى، ولما أخرجه النّسائي وغيره أنّ رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فغضب وقال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ".الحديث. وأمّا كونها تلزم وتقع ثلاثاً فالذي عليه جمهور الصّحابة فَمَن بعدهم أنّها تقع ثلاثاً كما أمضاه عمر بن الخطاب ﵁ في خلافته، وتبعه على ذلك جمهور الصّحابة والتّابعين لهم بإحسانٍ من الأئمة الأربعة وغيرهم. والأدلّة على ذلك مذكورة في كتب الفقه، وشرح الحديث. وأجابوا عن حجج القائلين بعدم الوقوع وأنّها لا تقع إلاّ واحدة بأجوبةٍ كثيرةٍ ليس هذا موضع ذكرها. وأمّا تعليق الطّلاق فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّه إذا علّقه على شرطٍ ووجد الشّرط وقع، وفرّق الشّيخ تقيّ الدّين وغيره من أهل العلم في ذلك فقالوا: إن كان قصده وقوع الطّلاق كما يقول: إن زنيت فأنتِ طالق، وإن سرقت فأنتِ طالق، وقع وإن كان قصده الحضّ والمنع للمرأة أو لنفسه عن فعل الشّرط وليس قصده وقوع الطّلاق لم تطلق المرأة بذلك ويكون يميناً مكفِّرة نظراً إلى كونه إنّما قصد بذلك الحلف والحضّ والمنع لا وقوع طلاقٍ، وهذا الذي يختاره شيخنا ﵀ ويفتي به. والله أعلم. وأمّا إذا تزوّج المرأة في العدّة أو بعقدٍ فاسدٍ وفسخ النّكاح، فإن كان الفاعل لذلك جاهلاً فإنّه يجوز له نكاحها إذا انقضت عدّتها بعقدٍ جديدٍ برضاء المرأة والولي، وإن كان فاعل ذلك عارفاً بالتّحريم، فإنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً كما ذكر ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁. والله أعلم. وأمّا عدّة الحائض فثلاث حيضات سواء كان ذلك طلاقاً أو فسخاً. هذا الذي عليه جمهور العلماء. والله ﷾ أعلم.

— Page 325 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।