الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
/ ৬৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة:
  1. مقدمة:
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: كلمة عامة عن الجريمة في الفقه الإسلامي المقارن
  4. المبحث الأول: الجريمة والجناية
  5. أولا: تعريف الجريمة
  6. ثانيًا: تعريف الجناية
  7. المبحث الثاني: أقسام الجريمة
  8. المطلب الأول: أقسام الجريمة باعتبار ما تفع عليه
  9. المطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار العقوبة المستحقة
  10. المطلب الثالث: أقسام الجريمة باعتبار الحق المعتدى عليه
  11. المطلب الرابع: أقسام الجريمة من حيث القصد وعدمه
  12. المبحث الثالث: أركان الجريمة
  13. مدخل
  14. المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة
  15. المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة
  16. المطلب الثالث: الركن الأدبي للجريمة
  17. الفصل الثاني: العقوبة وبعض الجوانب المتعلقة بها
  18. المبحث الأول: العقوبة وأقسامها
  19. المطلب الأول: معنى العقوبة
  20. المطلب الثاني: أقسام العقوبة
  21. المبحث الثاني: بعض سمات التشريع العقابي في كل من الشريعة والقانون
  22. المطلب الأول: أهداف التشريع العقابي ورعايته ظروف الجاني
  23. المطلب الثاني: موقف التشريعيين على الجريمة منذ نشأة فكرتها
  24. المطلب الثالث: بين التشريعين في مجال التنظيم العقابي
  25. الباب الأول: الشبهات
  26. مدخل
  27. الفصل الأول: تعريف الشبهة وأُثرها في الحدود
  28. المبحث الأول: المراد بالشبهات
  29. أولا: عند علماء اللغة
  30. ثانيًا: عند فقهاء الشريعة
  31. المبحث الثاني: أثر الشبهة في الحد
  32. مدخل
  33. أولًا: أدلة من يدرأ الحد بالشبهة
  34. ثانيًا: أدلة من لم يقل بدرء الحد بالشبهة
  35. الفصل الثاني: الشبهات التي تعتري أركان الجريمة
  36. مدخل
  37. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  38. مدخل
  39. المطلب الأول: شبهة الدليل
  40. المطلب الثاني: شبهة الحق
  41. المطلب الثالث: شبهة الملك
  42. المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
  43. مدخل
  44. المطلب الأول: الجهل
  45. المطلب الثاني: الإرادة
  46. الفصل الثالث: الإثبات
  47. مدخل
  48. المبحث الأول: الإقرار
  49. مدخل
  50. المطلب الأول: شروط في المقر
  51. المطلب الثاني: شروط في الإقرار
  52. المبحث الثاني: الشهادة
  53. مدخل
  54. المطلب الأول: شروط في الشاهد
  55. المطلب الثاني: شروط في الشهادة
  56. المبحث الثالث: القرائن: معناها، وأعمالها في إثبات الحدود
  57. معنى القرائن:
  58. أعمالها في الإثبات:
  59. الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها
  60. الفصل الأول: جريمة الزنا
  61. مدخل
  62. المبحث الأول: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة في الركن الشرعي
  63. مدخل
  64. الوطء بعد النكاح الباطل
  65. الوطء بعد النكاح الفاسد:
  66. وطء الميتة:
  67. وطء المرأة المستأجرة:
  68. إذا كان أحد طرفي جريمة الزنا غير مكلف:
  69. وطء الرجل معتدته البائن:
  70. وطء البهائم:
  71. المبحث الثاني: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة ترتب عليها انتقاء القصد الجنائي
  72. مدخل
  73. أولًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرًا لجهل الفاعل بالحكم الشرعي لما وقع منه من أفعال، جهلًا يعتد به
  74. ثانيًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة جهل الفاعل، بمن وقع عليه الفعل وشاركه فيه
  75. ثالثا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرا لانتقاء القصد الجنائي نتيجة اكراه الفاعل
  76. المبحث الثالث: الوطء المحرم الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة في إثباته
  77. أولا: إذا كان إثباتها عن طريق الإقرار
  78. ثانيًا: إذا كان إثبات جريمة الزنا عن طريق شهادة الشهود
  79. الفصل الثاني: جريمة السرقة
  80. المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى
  81. المطلب الأول: تعريف السرقة
  82. المطلب الثاني: سرقات اختلف في وجوب الحد بها؛ لقيام شبهة في الركن الشرعي
  83. المبحث الثاني: جريمة السرقة الكبرى "الحرابة
  84. المطلب الأول: الحرابة
  85. المطلب الثاني: "سرقات اختلف في وجوب حد الحرابة بها
  86. الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر
  87. مدخل
  88. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  89. مدخل
  90. شرب قليل الأنبذة:
  91. وصول الخمر إلى الجوف عن غير طريق الفم:
  92. المبجث الثاني: شرب الخمر الذي لا يوجب الحد، لقيام شبهة في القصد الجنائي
  93. المبحث الثالث: الشبهات التي تعتري إثبات شرب الخمر
  94. أولا: إثباتها بالإقرار وما يعتريه من شبهات
  95. ثانيًا: إثبات جريمة الشرب بالبينة، وما يعتريه من شبهات
  96. ثالثًا: إثبات جريمة الشرب بالقرائن
  97. الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات
  98. مدخل
  99. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  100. أولا: القذف بطريق الكتابة أو التعريض
  101. ثانيًا: الشهادة بالزنا إذا جرح الشهود، أو أحدهم
  102. المبحث الثاني: شروط في المقذوف
  103. أولا: البلوغ والعقل
  104. ثانيًا: إسلام المقذوف
  105. ثالثًا: عفة المقذوف
  106. الفصل الخامس: جريمة الردة وما يتعلق بها من شبهات
  107. مدخل
  108. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  109. ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الكافر إذا قال
  110. إسلام السكران:
  111. إسلام المكره:
  112. السحر تعليمه وتعلمه:
  113. المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
  114. الخاتمة:
  115. محتويات الكتاب:

ج: بين الشريعة والقانون في مجال التنظيم العقابي من حيث أحكام البناء التشريعي، وأساس التشريع العقابي، وما يترتب عليه. الباب الأول: الشبهات: ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول. أما التمهيد: فيتناول بيان مدى حرص الإسلام على أن يستر الإنسان أخاه. الفصل الأول: تعريف الشبهة، وبيان الرأي في أعمالها في الحدود، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: المراد بالشبهة عند اللغويين، وفقهاء الشريعة وبيان ما يجري مجرى الشبهة من الشك والنسيان، أو السهو وما يتصل بذلك من حديث عن القاعدتين الأصوليتين: اليقين لا يزال بالشك، والأصل براءة الذمة، وأثر هاتين القاعدتين في التقنينات الحديثة، والفرق بين أعمال كل من هاتين القاعدتين في كل من الفقه الإسللاامي، والقانون الوضعي. المبحث الثاني: أثر الشبهة في الحد: وهو عبارة عن بيان ما ذهب إليه كل ممن أعمل الشبهة، ومن لم يعملها ومناقشة ذلك. الفصل الثاني: الشبهات التي تعتري أركان الجريمة. ويشتمل على مبحثين:

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।