الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون
/ ৬৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوطء بعد النكاح الباطل
  1. مقدمة:
  2. التمهيد
  3. الفصل الأول: كلمة عامة عن الجريمة في الفقه الإسلامي المقارن
  4. المبحث الأول: الجريمة والجناية
  5. أولا: تعريف الجريمة
  6. ثانيًا: تعريف الجناية
  7. المبحث الثاني: أقسام الجريمة
  8. المطلب الأول: أقسام الجريمة باعتبار ما تفع عليه
  9. المطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار العقوبة المستحقة
  10. المطلب الثالث: أقسام الجريمة باعتبار الحق المعتدى عليه
  11. المطلب الرابع: أقسام الجريمة من حيث القصد وعدمه
  12. المبحث الثالث: أركان الجريمة
  13. مدخل
  14. المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة
  15. المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة
  16. المطلب الثالث: الركن الأدبي للجريمة
  17. الفصل الثاني: العقوبة وبعض الجوانب المتعلقة بها
  18. المبحث الأول: العقوبة وأقسامها
  19. المطلب الأول: معنى العقوبة
  20. المطلب الثاني: أقسام العقوبة
  21. المبحث الثاني: بعض سمات التشريع العقابي في كل من الشريعة والقانون
  22. المطلب الأول: أهداف التشريع العقابي ورعايته ظروف الجاني
  23. المطلب الثاني: موقف التشريعيين على الجريمة منذ نشأة فكرتها
  24. المطلب الثالث: بين التشريعين في مجال التنظيم العقابي
  25. الباب الأول: الشبهات
  26. مدخل
  27. الفصل الأول: تعريف الشبهة وأُثرها في الحدود
  28. المبحث الأول: المراد بالشبهات
  29. أولا: عند علماء اللغة
  30. ثانيًا: عند فقهاء الشريعة
  31. المبحث الثاني: أثر الشبهة في الحد
  32. مدخل
  33. أولًا: أدلة من يدرأ الحد بالشبهة
  34. ثانيًا: أدلة من لم يقل بدرء الحد بالشبهة
  35. الفصل الثاني: الشبهات التي تعتري أركان الجريمة
  36. مدخل
  37. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  38. مدخل
  39. المطلب الأول: شبهة الدليل
  40. المطلب الثاني: شبهة الحق
  41. المطلب الثالث: شبهة الملك
  42. المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
  43. مدخل
  44. المطلب الأول: الجهل
  45. المطلب الثاني: الإرادة
  46. الفصل الثالث: الإثبات
  47. مدخل
  48. المبحث الأول: الإقرار
  49. مدخل
  50. المطلب الأول: شروط في المقر
  51. المطلب الثاني: شروط في الإقرار
  52. المبحث الثاني: الشهادة
  53. مدخل
  54. المطلب الأول: شروط في الشاهد
  55. المطلب الثاني: شروط في الشهادة
  56. المبحث الثالث: القرائن: معناها، وأعمالها في إثبات الحدود
  57. معنى القرائن:
  58. أعمالها في الإثبات:
  59. الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها
  60. الفصل الأول: جريمة الزنا
  61. مدخل
  62. المبحث الأول: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة في الركن الشرعي
  63. مدخل
  64. الوطء بعد النكاح الباطل
  65. الوطء بعد النكاح الفاسد:
  66. وطء الميتة:
  67. وطء المرأة المستأجرة:
  68. إذا كان أحد طرفي جريمة الزنا غير مكلف:
  69. وطء الرجل معتدته البائن:
  70. وطء البهائم:
  71. المبحث الثاني: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة ترتب عليها انتقاء القصد الجنائي
  72. مدخل
  73. أولًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرًا لجهل الفاعل بالحكم الشرعي لما وقع منه من أفعال، جهلًا يعتد به
  74. ثانيًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة جهل الفاعل، بمن وقع عليه الفعل وشاركه فيه
  75. ثالثا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرا لانتقاء القصد الجنائي نتيجة اكراه الفاعل
  76. المبحث الثالث: الوطء المحرم الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة في إثباته
  77. أولا: إذا كان إثباتها عن طريق الإقرار
  78. ثانيًا: إذا كان إثبات جريمة الزنا عن طريق شهادة الشهود
  79. الفصل الثاني: جريمة السرقة
  80. المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى
  81. المطلب الأول: تعريف السرقة
  82. المطلب الثاني: سرقات اختلف في وجوب الحد بها؛ لقيام شبهة في الركن الشرعي
  83. المبحث الثاني: جريمة السرقة الكبرى "الحرابة
  84. المطلب الأول: الحرابة
  85. المطلب الثاني: "سرقات اختلف في وجوب حد الحرابة بها
  86. الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر
  87. مدخل
  88. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  89. مدخل
  90. شرب قليل الأنبذة:
  91. وصول الخمر إلى الجوف عن غير طريق الفم:
  92. المبجث الثاني: شرب الخمر الذي لا يوجب الحد، لقيام شبهة في القصد الجنائي
  93. المبحث الثالث: الشبهات التي تعتري إثبات شرب الخمر
  94. أولا: إثباتها بالإقرار وما يعتريه من شبهات
  95. ثانيًا: إثبات جريمة الشرب بالبينة، وما يعتريه من شبهات
  96. ثالثًا: إثبات جريمة الشرب بالقرائن
  97. الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات
  98. مدخل
  99. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  100. أولا: القذف بطريق الكتابة أو التعريض
  101. ثانيًا: الشهادة بالزنا إذا جرح الشهود، أو أحدهم
  102. المبحث الثاني: شروط في المقذوف
  103. أولا: البلوغ والعقل
  104. ثانيًا: إسلام المقذوف
  105. ثالثًا: عفة المقذوف
  106. الفصل الخامس: جريمة الردة وما يتعلق بها من شبهات
  107. مدخل
  108. المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
  109. ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الكافر إذا قال
  110. إسلام السكران:
  111. إسلام المكره:
  112. السحر تعليمه وتعلمه:
  113. المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
  114. الخاتمة:
  115. محتويات الكتاب:

وقال أبو يوسف، ومحمد بوجوب الحد بالدخول في ظل عقد باطل ما دام من دخل في ظل هذا العقد قد علم أن التي عقد عليها، ودخل بها محرمة عليه تحريمًا غير مختلف فيه، فالوطء هنا قد وقع في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك، ولا شبهة ملك، والواطئ أهل للحد عالم بالتحريم، فيجب الحد كما لو لم يوجد العقد وليس العقد شبهه؛ لأنه نفسه جناية هنا توجب العقوبة التي انضمت إلى الزنا، كما لو أكرهها ثم زنى بها. فالعقد هنا لا أثر له؛ لأن محل العقد هو ما يقبل حكمه، وحكمه الحل والمعقود عليها هنا من المحرمات في سائر الحالات، فكان الثابت صورة العقد إلا انعقاده؛ لأنه لا انعقاد في غير المحل، كما لو عقد على ذكر. ولأن العقد الصحيح لو انفسخ بالطلاق قبل أن يدخل على التي عقد عليها، ثم دخل بها بعد الطلاق، عوقب بالعقوبة الحدية، ولم يبق للعقد السابق أي أثر نفسخه، فما لم ينعقد أصلًا أولى١. __________ ١ بين السرخسي ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، وما ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد بقوله: "رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها، فدخل بها لا حد عليه، سواء أكان عالمًا بذلك، أم غير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان عالمًا بذلك، فعليه الحد في ذوات المحارم، وكل امرأة إذا كانت ذات زوج، أو محرمة عليه على التأبيد.. والدليل عليه أن العقد لا يتصور انعقاده بدون المحل، ومحل النكاح هو الحل؛ لأنه مشروع لملك الحل، فالمحرمية على التأبيد لا تكون محلًا للحل، وإذا لم ينعقد العقد لا تحل له لا أنه لم يصادف محله فكان لغوا، كما يلغو إضافة النكاح إلى الذكور، والبيع إلى الميتة والدم، والدليل عليه أن العقد المنعقد لو رفع بالطلاق قبل الدخول لم يبق شبهة مسقطة للحد، فالذي لم ينعقد أصلًا أولى، المبسوط ج٩ ص٨٥-٨٦، فتح القدير ج٥ ص٢٦.

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।