قال الشوكاني: هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي١، أما فقهاء الشيعة الزيدية، فقد ورد عنهم أن مما يسقط القطع عن السارق عفو المسروق منه، فإذا كان المال المسروق مملوكًا لشخص واحد، وعفا عن السارق سقط القطع، وإن ألزم السارق رد المال. أما لو كان المال المسروق مملوكًا لجماعة، فقد اشترط فقهاء الشيعة الزيدية لإسقاط القطع، أن يكون العفو عن السارق قد صدر عن جميع الخصوم الذين لهم حق في المال المسروق، حتى ولو طلبوا رد المال، ولو لم يكن نصيب كل واحد منهم إلا دون النصاب. __________ ١ نيل الأوطار ج٧ ص١٤٥، وذهب الإمام أبو حنيفة، ومحمد إلى أن السارق إذا وهب المسروق بعد القضاء، وقبل الإمضاء سقط عنه الحد، وقد ردوا على ما ذهب إليه أبو يوسف من القول بوجوب القطع استنادًا لما جاء به الحديث المذكور: بأن لا حجة لأبي يوسف فيه؛ لأن المروي قوله: هو عليه صدقة وقوله: "هو" يحتمل أنه أراد به المسروق، ويحتمل أنه أراد به القطع، وهبة القطع لا تسقط الحد: يدل عليه أنه روى في بعض الرويات أنه قال: وهبت القطع. وكذا يحتمل أنه تصدق عليه بالمسروق، أو وهبة منه، ولكنه لم يقبضه والقطع إنما يسقط بالهبة مع القبض: بدائع الصنائع ج٩ ص٤٢٧٩. وما ذهب إليه أبو حنيفة، ومحمد بعيد الاحتمال: إذ كيف يتصور أن المسروق منه يهب القطع؟ وأما ما قالاه من أن بعض الروايات قد جاءت بذلك، فهي رويات لرواة اختلط عليهم الأمر، وأمثال هؤلاء لا يعتد برواياتهم هذه في أمور التشريع الخاصة بالحدود، أما قولهما بأنه تصدق عليهم بالمسروق، أو وهبه ولكنه لم يقبضه، فهو قول لا تنهض به حجة؛ لأنه لو أمكن إسقاط القطع في مثل ذلك بالهبة لأمضى ذلك الرسول قبض الموهوب، أو لم يقبض؛ لأنه لا يتصور من الرسول قطع يد لتأخر قبض الموهوب.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار العقوبة المستحقة
- مقدمة:
- التمهيد
- الفصل الأول: كلمة عامة عن الجريمة في الفقه الإسلامي المقارن
- المبحث الأول: الجريمة والجناية
- أولا: تعريف الجريمة
- ثانيًا: تعريف الجناية
- المبحث الثاني: أقسام الجريمة
- المطلب الأول: أقسام الجريمة باعتبار ما تفع عليه
- المطلب الثاني: أقسام الجريمة باعتبار العقوبة المستحقة
- المطلب الثالث: أقسام الجريمة باعتبار الحق المعتدى عليه
- المطلب الرابع: أقسام الجريمة من حيث القصد وعدمه
- المبحث الثالث: أركان الجريمة
- مدخل
- المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة
- المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة
- المطلب الثالث: الركن الأدبي للجريمة
- الفصل الثاني: العقوبة وبعض الجوانب المتعلقة بها
- المبحث الأول: العقوبة وأقسامها
- المطلب الأول: معنى العقوبة
- المطلب الثاني: أقسام العقوبة
- المبحث الثاني: بعض سمات التشريع العقابي في كل من الشريعة والقانون
- المطلب الأول: أهداف التشريع العقابي ورعايته ظروف الجاني
- المطلب الثاني: موقف التشريعيين على الجريمة منذ نشأة فكرتها
- المطلب الثالث: بين التشريعين في مجال التنظيم العقابي
- الباب الأول: الشبهات
- مدخل
- الفصل الأول: تعريف الشبهة وأُثرها في الحدود
- المبحث الأول: المراد بالشبهات
- أولا: عند علماء اللغة
- ثانيًا: عند فقهاء الشريعة
- المبحث الثاني: أثر الشبهة في الحد
- مدخل
- أولًا: أدلة من يدرأ الحد بالشبهة
- ثانيًا: أدلة من لم يقل بدرء الحد بالشبهة
- الفصل الثاني: الشبهات التي تعتري أركان الجريمة
- مدخل
- المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
- مدخل
- المطلب الأول: شبهة الدليل
- المطلب الثاني: شبهة الحق
- المطلب الثالث: شبهة الملك
- المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
- مدخل
- المطلب الأول: الجهل
- المطلب الثاني: الإرادة
- الفصل الثالث: الإثبات
- مدخل
- المبحث الأول: الإقرار
- مدخل
- المطلب الأول: شروط في المقر
- المطلب الثاني: شروط في الإقرار
- المبحث الثاني: الشهادة
- مدخل
- المطلب الأول: شروط في الشاهد
- المطلب الثاني: شروط في الشهادة
- المبحث الثالث: القرائن: معناها، وأعمالها في إثبات الحدود
- معنى القرائن:
- أعمالها في الإثبات:
- الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها
- الفصل الأول: جريمة الزنا
- مدخل
- المبحث الأول: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة في الركن الشرعي
- مدخل
- الوطء بعد النكاح الباطل
- الوطء بعد النكاح الفاسد:
- وطء الميتة:
- وطء المرأة المستأجرة:
- إذا كان أحد طرفي جريمة الزنا غير مكلف:
- وطء الرجل معتدته البائن:
- وطء البهائم:
- المبحث الثاني: الوطء المحرم الذي لا يوجب العقوبة الحدية لقيام شبهة ترتب عليها انتقاء القصد الجنائي
- مدخل
- أولًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرًا لجهل الفاعل بالحكم الشرعي لما وقع منه من أفعال، جهلًا يعتد به
- ثانيًا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة جهل الفاعل، بمن وقع عليه الفعل وشاركه فيه
- ثالثا: الوطء الذي لا تجب به العقوبة الحدية نظرا لانتقاء القصد الجنائي نتيجة اكراه الفاعل
- المبحث الثالث: الوطء المحرم الذي لا تجب به العقوبة الحدية لقيام شبهة في إثباته
- أولا: إذا كان إثباتها عن طريق الإقرار
- ثانيًا: إذا كان إثبات جريمة الزنا عن طريق شهادة الشهود
- الفصل الثاني: جريمة السرقة
- المبحث الأول: جريمة السرقة الصغرى
- المطلب الأول: تعريف السرقة
- المطلب الثاني: سرقات اختلف في وجوب الحد بها؛ لقيام شبهة في الركن الشرعي
- المبحث الثاني: جريمة السرقة الكبرى "الحرابة
- المطلب الأول: الحرابة
- المطلب الثاني: "سرقات اختلف في وجوب حد الحرابة بها
- الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر
- مدخل
- المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
- مدخل
- شرب قليل الأنبذة:
- وصول الخمر إلى الجوف عن غير طريق الفم:
- المبجث الثاني: شرب الخمر الذي لا يوجب الحد، لقيام شبهة في القصد الجنائي
- المبحث الثالث: الشبهات التي تعتري إثبات شرب الخمر
- أولا: إثباتها بالإقرار وما يعتريه من شبهات
- ثانيًا: إثبات جريمة الشرب بالبينة، وما يعتريه من شبهات
- ثالثًا: إثبات جريمة الشرب بالقرائن
- الفصل الرابع: جريمة القذف وما يتعلق بها من شبهات
- مدخل
- المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
- أولا: القذف بطريق الكتابة أو التعريض
- ثانيًا: الشهادة بالزنا إذا جرح الشهود، أو أحدهم
- المبحث الثاني: شروط في المقذوف
- أولا: البلوغ والعقل
- ثانيًا: إسلام المقذوف
- ثالثًا: عفة المقذوف
- الفصل الخامس: جريمة الردة وما يتعلق بها من شبهات
- مدخل
- المبحث الأول: الشبهات التي تعتري الركن الشرعي
- ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأن الكافر إذا قال
- إسلام السكران:
- إسلام المكره:
- السحر تعليمه وتعلمه:
- المبحث الثاني: الشبهات التي تعتري القصد الجنائي
- الخاتمة:
- محتويات الكتاب:
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।