مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
/ ٦٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  1. بَاب النِّيَّة
  2. فصل
  3. كتاب الطَّهَارَة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. بَاب الْآنِية
  10. فَصِلَ
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. بَاب الاستطابة
  16. بَاب الْغسْل
  17. بَاب التَّيَمُّم
  18. بَاب الْحيض
  19. كتاب الصَّلَاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  36. بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
  37. فصل
  38. بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. بَاب الْكُسُوف
  59. بَاب فِي الاسْتِسْقَاء
  60. فصل
  61. كتاب فِي ترك الصَّلَاة
  62. فصل
  63. كتاب الْجَنَائِز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فِي الرّوح
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزَّكَاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصَّيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الْحَج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سُؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللبَاس
  124. كتاب الْبيُوع
  125. فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
  126. بَاب الرِّبَا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
  130. فصل
  131. فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل فِي الْحجر
  135. فصل فِي الصُّلْح
  136. فصل فِي الضَّمَان
  137. فصل
  138. فصل فِي الْوكَالَة
  139. فصل فِي الْإِقْرَار
  140. كتاب الْغَصْب
  141. بَاب الشُّفْعَة
  142. بَاب الْمُسَاقَاة
  143. بَاب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الْوَقْف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. بَاب اللّقطَة
  155. كتاب الْوَصَايَا
  156. فصل
  157. كتاب الْفَرَائِض
  158. فصل
  159. كتاب النِّكَاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الْأَوْلِيَاء
  165. فصل
  166. كتاب الطَّلَاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الْعدَد
  175. كتاب الرَّضَاع
  176. كتاب النَّفَقَات
  177. كتاب الْهِبَة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الْجراح
  181. فصل
  182. فصل فِي الْقسَامَة
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر
  193. فصل
  194. كتاب الْأَشْرِبَة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الْجِهَاد
  200. فصل
  201. بَاب عقد الذِّمَّة
  202. فصل
  203. فصل
  204. بَاب الصَّيْد والذبائح
  205. فصل فِي السَّبق
  206. بَاب الْأُضْحِية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جَامع الْأَيْمَان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  216. فصل
  217. بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. كتاب الشَّهَادَات
  238. فصل
  239. كتاب الدعاوي والبينات
  240. كتاب الْعتْق
  241. فصل
  242. فصل

بَاب فِي آدَاب القَاضِي

يجوز للحنفي الْحَاكِم أَن يَسْتَنِيب شافعيا يحكم بِاجْتِهَادِهِ وَإِن خَالف اجْتِهَاد مستنيبه وَلَو شَرط عَلَيْهِ أَن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هَذَا الشَّرْط وَأَيْضًا إِذا رأى المستنيب قَول بعض الْأَئِمَّة أرجح من بعض لم يجز لَهُ أَن يحكم بالمرجوح بل عَلَيْهِ أَن يحكم بالراجح فَكيف لَا يكون لَهُ أَن يَسْتَنِيب من يحكم بالراجح وَإِن خَالف قَول إِمَامه وَلَيْسَ على الْخلق لَا الْقُضَاة وَلَا غَيرهم أَن يطيعوا أحدا فِي كل مَا يَأْمر بِهِ وَينْهى عَنهُ إِلَّا رَسُول الله ﷺ وَمن سَوَاء من الْأَئِمَّة فَإِنَّهُ يُؤْخَذ من قَوْله وَيتْرك فَيجوز لكل من الْحُكَّام أَن يَسْتَنِيب من يُخَالِفهُ فِي مذْهبه ليحكم بِمَا أنزل الله وَمن بَاشر الْقَضَاء مَعَ عدم الْأَهْلِيَّة المسوغة للولاية وأصر على ذَلِك عَاملا بِالْجَهْلِ وَالظُّلم فَهُوَ فَاسق وَلَا يجوز أَن يولي خطْبَة وَلَا تنفذ أَحْكَامه وَلَا عقوده كَمَا نفذ أَحْكَام الْعَالم الْعَادِل بل من الْعلمَاء من يردهَا كلهَا وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب الشَّافِعِي وَأحمد وَمن الْعلمَاء من ينفذ مَا وَافق الْحق لمسيس الْحَاجة وَلما يلْحق النَّاس من الضَّرَر وَالْحق يجب اتِّبَاعه سَوَاء قَامَ بِهِ الْبر أَو الْفَاجِر وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد وَهُوَ الرَّاجِح وَأجْمع الْمُسلمُونَ على أَن الْحَاكِم لَيْسَ لَهُ أَن يقبل الرِّشْوَة سَوَاء حكم بِحَق أَو بباطل وَلَا يحكم لنَفسِهِ وَلَيْسَ للْحَاكِم أَن يكون لَهُ وَكيل يعرف أَنه وَكيله يتجر لَهُ فِي بِلَاد عمله وَإِذا عرف أَن الْحَاكِم بِهَذِهِ المثابة فَإِنَّهُ ينْهَى عَن ذَلِك فَإِن انْتهى وَإِلَّا استبدل بِهِ من هُوَ أصلح مِنْهُ إِن أمكن وَإِذا فصل الْحُكُومَة بَينه وَبَين غَرِيمه حَاكم نَافِذ الحكم فِي الشَّرْع لعلمه وَدينه لم يكن لغريمه أَن يحاكم عِنْد حَاكم آخر وَإِذا قَالَ الْحَاكِم ثَبت عِنْدِي فَهَل هُوَ حكم فِيهِ وَجْهَان

— صفحة ٥٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।