مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
/ ٦٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بَاب عقد الذِّمَّة
  1. بَاب النِّيَّة
  2. فصل
  3. كتاب الطَّهَارَة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. بَاب الْآنِية
  10. فَصِلَ
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. بَاب الاستطابة
  16. بَاب الْغسْل
  17. بَاب التَّيَمُّم
  18. بَاب الْحيض
  19. كتاب الصَّلَاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  36. بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
  37. فصل
  38. بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. بَاب الْكُسُوف
  59. بَاب فِي الاسْتِسْقَاء
  60. فصل
  61. كتاب فِي ترك الصَّلَاة
  62. فصل
  63. كتاب الْجَنَائِز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فِي الرّوح
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزَّكَاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصَّيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الْحَج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سُؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللبَاس
  124. كتاب الْبيُوع
  125. فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
  126. بَاب الرِّبَا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
  130. فصل
  131. فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل فِي الْحجر
  135. فصل فِي الصُّلْح
  136. فصل فِي الضَّمَان
  137. فصل
  138. فصل فِي الْوكَالَة
  139. فصل فِي الْإِقْرَار
  140. كتاب الْغَصْب
  141. بَاب الشُّفْعَة
  142. بَاب الْمُسَاقَاة
  143. بَاب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الْوَقْف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. بَاب اللّقطَة
  155. كتاب الْوَصَايَا
  156. فصل
  157. كتاب الْفَرَائِض
  158. فصل
  159. كتاب النِّكَاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الْأَوْلِيَاء
  165. فصل
  166. كتاب الطَّلَاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الْعدَد
  175. كتاب الرَّضَاع
  176. كتاب النَّفَقَات
  177. كتاب الْهِبَة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الْجراح
  181. فصل
  182. فصل فِي الْقسَامَة
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر
  193. فصل
  194. كتاب الْأَشْرِبَة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الْجِهَاد
  200. فصل
  201. بَاب عقد الذِّمَّة
  202. فصل
  203. فصل
  204. بَاب الصَّيْد والذبائح
  205. فصل فِي السَّبق
  206. بَاب الْأُضْحِية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جَامع الْأَيْمَان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  216. فصل
  217. بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. كتاب الشَّهَادَات
  238. فصل
  239. كتاب الدعاوي والبينات
  240. كتاب الْعتْق
  241. فصل
  242. فصل

بَاب عقد الذِّمَّة

الراهب الَّذِي تنَازع الْعلمَاء فِي وجوب أَخذ الْجِزْيَة مِنْهُ هُوَ الحبيس الْمُنْقَطع المتخلي عَن النَّاس فِي دينهم ودنياهم كَمَا قَالَ أَبُو بكر ﵁ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا قد حبسوا أنفسهم فِي الصوامع فَهَذَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة فِي مَذْهَب الشَّافِعِي فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ عِنْد غَيره وَأما الَّذِي يخالط أهل الذِّمَّة فيزارع ويتاجر فَحكمه حكمهم بِلَا نزاع وَتُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة بِلَا ريب ولاي حل إبقاؤهم بِلَا جِزْيَة وَلَا يتْرك لَهُ من المَال إِذا فتحت الْبِلَاد إِلَّا مَا يَكْفِيهِ وَلَا يجوز أَن يقطع شَيْئا من أَمْوَال الْمُسلمين وَمن أعْتقهُ سَيّده وَجَبت عَلَيْهِ الْجِزْيَة عِنْد الْجُمْهُور سَوَاء كَانَ سَيّده مُسلما أَو كَافِرًا وَفِي رِوَايَة ضَعِيفَة عِنْد أَحْمد لَا جِزْيَة على عَتيق وَهِي رِوَايَة عَن مَالك وَرِوَايَة التَّهْذِيب الْفرق بَين الْعَتِيق الْمُسلم وَالذِّمِّيّ وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة عَن مَالك كمذهب الْجُمْهُور تجب الْجِزْيَة على كل عَتيق والجزية وَجَبت عُقُوبَة وعوضا عَن حقن الدَّم عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَأُجْرَة على سُكْنى الدَّار عِنْد بَعضهم وَمن قَالَ بِالثَّانِي لَا يُسْقِطهَا بِإِسْلَام من وَجَبت عَلَيْهِ وَلَا بِمَوْتِهِ وَلَا جِزْيَة على عبد الْمُسلم وَفِي عبد الْكَافِر نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَلعن الْكفَّار مُطلقًا حسن لما فيهم من الْكفْر وَأما لعن الْمعِين فينهى عَنهُ وَفِيه نزاع وَتَركه أولى وَلَا يجوز أَن يُولى الْكِتَابِيّ شَيْئا من ولايات الْمُسلمين لَا على جِهَات سلطانية وَلَا أَخْبَار الْأُمَرَاء وَلَا غير كَمَا قَالَ عمر ﵁ لما ولى بعض امرائه كَاتبا نَصْرَانِيّا وَلَا تعزوهم بعد إِذا أذلّهم الله وَلَا تَأْمَنُوهُمْ بعد إِذْ خَوَّنَهُمْ الله

— صفحة ٤٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।