مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
/ ৬৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النَّفَقَات
  1. بَاب النِّيَّة
  2. فصل
  3. كتاب الطَّهَارَة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. بَاب الْآنِية
  10. فَصِلَ
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. بَاب الاستطابة
  16. بَاب الْغسْل
  17. بَاب التَّيَمُّم
  18. بَاب الْحيض
  19. كتاب الصَّلَاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  36. بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
  37. فصل
  38. بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. بَاب الْكُسُوف
  59. بَاب فِي الاسْتِسْقَاء
  60. فصل
  61. كتاب فِي ترك الصَّلَاة
  62. فصل
  63. كتاب الْجَنَائِز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فِي الرّوح
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزَّكَاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصَّيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الْحَج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سُؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللبَاس
  124. كتاب الْبيُوع
  125. فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
  126. بَاب الرِّبَا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
  130. فصل
  131. فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل فِي الْحجر
  135. فصل فِي الصُّلْح
  136. فصل فِي الضَّمَان
  137. فصل
  138. فصل فِي الْوكَالَة
  139. فصل فِي الْإِقْرَار
  140. كتاب الْغَصْب
  141. بَاب الشُّفْعَة
  142. بَاب الْمُسَاقَاة
  143. بَاب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الْوَقْف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. بَاب اللّقطَة
  155. كتاب الْوَصَايَا
  156. فصل
  157. كتاب الْفَرَائِض
  158. فصل
  159. كتاب النِّكَاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الْأَوْلِيَاء
  165. فصل
  166. كتاب الطَّلَاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الْعدَد
  175. كتاب الرَّضَاع
  176. كتاب النَّفَقَات
  177. كتاب الْهِبَة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الْجراح
  181. فصل
  182. فصل فِي الْقسَامَة
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر
  193. فصل
  194. كتاب الْأَشْرِبَة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الْجِهَاد
  200. فصل
  201. بَاب عقد الذِّمَّة
  202. فصل
  203. فصل
  204. بَاب الصَّيْد والذبائح
  205. فصل فِي السَّبق
  206. بَاب الْأُضْحِية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جَامع الْأَيْمَان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  216. فصل
  217. بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. كتاب الشَّهَادَات
  238. فصل
  239. كتاب الدعاوي والبينات
  240. كتاب الْعتْق
  241. فصل
  242. فصل

فَقيل يرجع بِمَا أنْفق غير متربع كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي قَول وَلَا يجوز جبسه على هَذِه النَّفَقَة وَلَا على الرُّجُوع حَتَّى يثبت الْوُجُوب بيساره وَإِذا اخْتلف فِي يسَاره وَلم يعرف لَهُ مَال فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِذا كَانَ مُقيما فِي غير بلد الْأُم فالحصانة لَهُ لَا للْأُم وَإِن كَانَت الْأُم أولى بالحصانة فِي الْبَلَد الْوَاحِد وَهَذَا أَيْضا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَإِذا ادّعى الابْن على أَبِيه بصدقا أمه وكسوتها الْمَاضِيَة قبل مَوتهَا فعلى الْأَب أَن يُوفيه مَا يسْتَحقّهُ من ذَلِك وَإِذا تزوجت الْأُم فَلَا حضَانَة لَهَا وَإِن سَافَرت سفر نَقله فالحصانة للجدة دومها وَإِذا حضنته وَلم تكن الْحَضَانَة لَهَا فطالبت بِالنَّفَقَةِ فَلَا شَيْء لَهَا لِأَنَّهَا ظللة بالحضانة وَإِذا كَانَ رزق الرجل على الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة فللولي أَن يمْنَع موليته من التَّزَوُّج بِمن يتَنَاوَل مثل هَذَا الرَّزَّاق الَّذِي يَعْتَقِدهُ حَرَامًا لَا سِيمَا إِذا كَانَ لَا ضَرَر بِهِ فَإِذا كَانَ الزَّوْج يطْعمهَا من غَيره أَو تَأْكُل هِيَ من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ الزَّوْج متأولا فِيمَا يَأْكُلهُ فَإِن هَذِه الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة لم يذكر أحد من الْفُقَهَاء الَّذين يُفْتى بقَوْلهمْ جَوَاز ذَلِك وَلَكِن فِي أَوَائِل الدولة السلجوقية أفتى طَائِفَة من الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة إِذا لم يكن فِي أَمْوَال بَيت المَال كِفَايَة لرزق الْجند الَّذين يحْتَاج إِلَيْهِم فِي الْجِهَاد أَن يوضع على الْمُعَامَلَات وَأنكر ذَلِك غير هَؤُلَاءِ وَحكى أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الْإِجْمَاع إِجْمَاع الْعلمَاء على تَحْرِيم ذَلِك وَقد كَانَ نور الدّين مَحْمُود الشَّهِيد بن زنكي قد أبطل جَمِيع الْوَظَائِف المحدثة فِي الشَّام والجزيرة ومصر والحجاز وَكَانَ أعرف النَّاس بِالْجِهَادِ وَهُوَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَام بعد اسْتِيلَاء الافرنج والقرامطة على أَكثر بِلَاده وَمن فعل مَا يعْتَقد حلّه متأولا تأولا سائغا لَا سِيمَا مَعَ حَاجَة لم يَجْعَل فَاسِقًا بِمُجَرَّد ذَلِك بِحَيْثُ يمْنَع من تزَوجه لَكِن لَهُ منعهَا من تنَاول مثل هَذَا وَإِذا أطعمها الزَّوْج من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ متأولا فِيمَا يَأْخُذهُ كَمَا تقدم

— পৃষ্ঠা ৪৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।