مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
/ ٦٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — بَاب الْمُسَاقَاة
  1. بَاب النِّيَّة
  2. فصل
  3. كتاب الطَّهَارَة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. بَاب الْآنِية
  10. فَصِلَ
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. بَاب الاستطابة
  16. بَاب الْغسْل
  17. بَاب التَّيَمُّم
  18. بَاب الْحيض
  19. كتاب الصَّلَاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  36. بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
  37. فصل
  38. بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. بَاب الْكُسُوف
  59. بَاب فِي الاسْتِسْقَاء
  60. فصل
  61. كتاب فِي ترك الصَّلَاة
  62. فصل
  63. كتاب الْجَنَائِز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فِي الرّوح
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزَّكَاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصَّيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الْحَج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سُؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللبَاس
  124. كتاب الْبيُوع
  125. فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
  126. بَاب الرِّبَا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
  130. فصل
  131. فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل فِي الْحجر
  135. فصل فِي الصُّلْح
  136. فصل فِي الضَّمَان
  137. فصل
  138. فصل فِي الْوكَالَة
  139. فصل فِي الْإِقْرَار
  140. كتاب الْغَصْب
  141. بَاب الشُّفْعَة
  142. بَاب الْمُسَاقَاة
  143. بَاب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الْوَقْف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. بَاب اللّقطَة
  155. كتاب الْوَصَايَا
  156. فصل
  157. كتاب الْفَرَائِض
  158. فصل
  159. كتاب النِّكَاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الْأَوْلِيَاء
  165. فصل
  166. كتاب الطَّلَاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الْعدَد
  175. كتاب الرَّضَاع
  176. كتاب النَّفَقَات
  177. كتاب الْهِبَة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الْجراح
  181. فصل
  182. فصل فِي الْقسَامَة
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر
  193. فصل
  194. كتاب الْأَشْرِبَة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الْجِهَاد
  200. فصل
  201. بَاب عقد الذِّمَّة
  202. فصل
  203. فصل
  204. بَاب الصَّيْد والذبائح
  205. فصل فِي السَّبق
  206. بَاب الْأُضْحِية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جَامع الْأَيْمَان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  216. فصل
  217. بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. كتاب الشَّهَادَات
  238. فصل
  239. كتاب الدعاوي والبينات
  240. كتاب الْعتْق
  241. فصل
  242. فصل

وَمن أعْطى أرضه لرجل يغرسها بِجُزْء مَعْلُوم وَشرط عَلَيْهِ عمارتها فغرس بعض الأَرْض وتعطل بَاقِي الأَرْض من الْغِرَاس فَإِذا لم يقم بِمَا شَرط عَلَيْهِ كَانَ لرب الأَرْض الْفَسْخ وَإِذا فسخ الْعَامِل كَانَت فلزب الأَرْض تملك نصيب الغارس بِقِيمَتِه إِذا اتفقَا على الْقلع وَمن رتب على فائض مَسْجِد رزقه على الحكم أَو الخطابة فَبَقيَ سِنِين لَا يتَنَاوَل شَيْئا لعدم الفائض ثمَّ زَادَت الْأُجْرَة فِي السّنة الثَّانِيَة وَلَيْسَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة وَاقْتضى نظر الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام أَن يصرفهُ إِلَى الإِمَام عوضا عَمَّا فَاتَهُ فِي الْمَاضِي جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ مصارف شَرْعِيَّة بِالشّرطِ لم يجز بل يصرف إِلَى مصارفه ومزارعة الإقطاع جَائِزَة كالملك فِي أصح قولي الْعلمَاء وَلَا يجوز أَن يشْتَرط على الْعَامِل شَيْئا معينا كالدجاجة وَنَحْوهَا وَتجوز الشَّهَادَة عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الشَّاهِد مِمَّن لَا يجوزها لِأَنَّهُ عقد مُخْتَلف فِيهِ وَالشَّاهِد يشْهد بِمَا رأى والمحققون من أَصْحَاب أبي حنيفَة ويجوزنها كَمَا هُوَ مَذْهَب فُقَهَاء الحَدِيث وَإِذا ألزموا الْفَلاح بِعشر مَا على الجندي الْمزَارِع فيؤديه من مَال الجندي فَهُوَ حق ثَابت بَين لَا نزاع فِيهِ وَلَيْسَ حَقًا خفِيا وَلَا يُمكن الجندي جَحده فَهُوَ بِمَنْزِلَة حق هِنْد بنت عتبَة على أبي سُفْيَان فَإِن حق النَّفَقَة للزَّوْجَة على زَوجهَا ظَاهر لَا يُمكن جَحده وَلذَلِك قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ بِخِلَاف الْحق الْخَفي الَّذِي قَالَ فِيهِ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لما قَالَ لَهُ إِن لنا جيرانا لَا يدعونَ لنا شَاذَّة وَلَا فاذة إِلَّا أخذوها فَإِذا قَدرنَا لَهُم على شَيْء أفتأخذه فَقَالَ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك لِأَن الْحق هُنَا خَفِي فَإِذا أَخذ شَيْئا من غير اسْتِحْقَاق ظَاهر كَانَ خِيَانَة

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।