مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
/ 633
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل فِي الْإِقْرَار
  1. بَاب النِّيَّة
  2. فصل
  3. كتاب الطَّهَارَة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. بَاب الْآنِية
  10. فَصِلَ
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. بَاب الاستطابة
  16. بَاب الْغسْل
  17. بَاب التَّيَمُّم
  18. بَاب الْحيض
  19. كتاب الصَّلَاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  36. بَاب صَلَاة التَّطَوُّع
  37. فصل
  38. بَاب الْأَدْعِيَة والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. بَاب الْكُسُوف
  59. بَاب فِي الاسْتِسْقَاء
  60. فصل
  61. كتاب فِي ترك الصَّلَاة
  62. فصل
  63. كتاب الْجَنَائِز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فِي الرّوح
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزَّكَاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصَّيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الْحَج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سُؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللبَاس
  124. كتاب الْبيُوع
  125. فصل فِيمَا يجوز بَيْعه ومالا يجوز
  126. بَاب الرِّبَا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
  130. فصل
  131. فصل فِي بيع الْأُصُول وَالثِّمَار
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل فِي الْحجر
  135. فصل فِي الصُّلْح
  136. فصل فِي الضَّمَان
  137. فصل
  138. فصل فِي الْوكَالَة
  139. فصل فِي الْإِقْرَار
  140. كتاب الْغَصْب
  141. بَاب الشُّفْعَة
  142. بَاب الْمُسَاقَاة
  143. بَاب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الْوَقْف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. بَاب اللّقطَة
  155. كتاب الْوَصَايَا
  156. فصل
  157. كتاب الْفَرَائِض
  158. فصل
  159. كتاب النِّكَاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الْأَوْلِيَاء
  165. فصل
  166. كتاب الطَّلَاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرَة النِّسَاء وَالْخلْع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب الْعدَد
  175. كتاب الرَّضَاع
  176. كتاب النَّفَقَات
  177. كتاب الْهِبَة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الْجراح
  181. فصل
  182. فصل فِي الْقسَامَة
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزِّنَا وَالْقَذْف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل فِي الذُّنُوب الْكَبَائِر
  193. فصل
  194. كتاب الْأَشْرِبَة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الْجِهَاد
  200. فصل
  201. بَاب عقد الذِّمَّة
  202. فصل
  203. فصل
  204. بَاب الصَّيْد والذبائح
  205. فصل فِي السَّبق
  206. بَاب الْأُضْحِية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جَامع الْأَيْمَان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور
  216. فصل
  217. بَاب فِي آدَاب القَاضِي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. كتاب الشَّهَادَات
  238. فصل
  239. كتاب الدعاوي والبينات
  240. كتاب الْعتْق
  241. فصل
  242. فصل

وَإِذا غر الْوَكِيل شخصا وأجره أَرضًا بِدُونِ أُجْرَة الْمثل فَهَل لأَصْحَاب الأَرْض تضمين الْمُسْتَأْجر عَليّ قَوْلَيْنِ وَإِذا ضمنوه فَهَل لَهُ الرُّجُوع عَليّ الْغَار الَّذِي هُوَ الْوَكِيل بِمَا يلْتَزم ضَمَانه بِالْعقدِ عَليّ قَوْلَيْنِ لِأَحْمَد وَغَيره وَإِن علم الْمُسْتَأْجر ضمن مَا اسْتَوْفَاهُ من الْمَنْفَعَة وَإِن لم يكن استوفى بعد فللمالك مَنعه من الِاسْتِيفَاء

فصل فِي الْإِقْرَار

وَمن اتهمَ غُلَامه بِسَرِقَة شئ فَذكر الْغُلَام أَنه أودعهُ عِنْد فلَان مثلا فَلَا يجوز مُؤَاخذَة فلَان بقول الْغُلَام بِاتِّفَاق الْمُسلمين سَوَاء كَانَ الحكم قَاض الحكم أَو ولي الْأَمر بل الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْفُقَهَاء فِي الْمُتَّهم بِسَرِقَة وَنَحْوهَا أَن ينظر فِي الْمُتَّهم فإمَّا أَن يكون مَعْرُوفا بِالْفُجُورِ أَو مَجْهُول الْحَال فَإِن كَانَ مَعْرُوفا بِالْبرِّ وَالتَّقوى لم يجز مُطَالبَته وَلَا عُقُوبَته وَهل يحلف عَليّ قَوْلَيْنِ للْعُلَمَاء وَمِنْهُم من قَالَ يعززمن رَمَاه بالتهمة فَأَما إِن كَانَ مَجْهُول الْحَال فَإِنَّهُ يجنس حَتَّى يكْشف أمره وَقيل يحبس شهرا وَقيل بِقدر اجْتِهَاد ولي الْأَمر لما فِي السّنَن عَن النَّبِي ﷺ أَنه حبس فِي تُهْمَة وَكَذَلِكَ نَص عَلَيْهِ الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهم وَإِن كَانَ الرجل مَعْرُوفا بافجور الْمُنَاسب للتُّهمَةِ فَقَالَ طَائِفَة من الْفُقَهَاء يضْربهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي وَقَالَ طَائِفَة يضْربهُ الْوَالِي فَقَط ذكر ذَلِك طوائف من أَصْحَاب مَالك وَالْإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمن الْفُقَهَاء من قَالَ لَا يضْرب وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن النَّبِي ﷺ أَمر الزبير أَن يمس بعض المعاهدين بِالْعَذَابِ لما كتم إخْبَاره بِالْمَالِ

— Page 340 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।