منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. باب أسباب الحدث
  5. باب الوضوء
  6. باب مسح الخف
  7. باب الغسل
  8. باب النجاسة
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. كتاب الصلاة
  12. مدخل
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب شروط الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب تسن سجدات التلاوة
  17. باب صلاة النفل
  18. كتاب صلاة الجماعة
  19. مدخل
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوفين
  25. باب صلاة الإستسقاء
  26. باب إن ترك الصلاة جاحدا
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة النبات
  31. باب زكاة النقد
  32. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  35. كتاب الصيام
  36. مدخل
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. مدخل
  41. باب المواقيت
  42. باب الإحرام
  43. باب دخول مكة
  44. باب محرمات الإحرام
  45. باب الإحصار والفوات
  46. كتاب البيع
  47. مدخل
  48. باب الربا
  49. باب نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل
  50. باب الخيار
  51. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  52. باب التولية والإشراك والمرابحة
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
  56. كتاب السلم
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب التفليس
  59. مدخل
  60. باب الحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الحوالة
  63. باب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب القراض
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارة
  73. كتاب إحياء الموات
  74. كتاب الوقف
  75. كتاب الهبة
  76. كتاب اللقظة
  77. كتاب اللقيط
  78. كتاب الجعالة
  79. كتاب الفرائض
  80. كتاب الوصايا
  81. كتاب الوديعة
  82. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  83. كتاب قسم الصدقات
  84. كتاب النكاح
  85. مدخل
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. كتاب الخلع
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب الرجعة
  94. كتاب الإيلاء
  95. كتاب الظهار
  96. كتاب الكفارة
  97. كتاب اللعان
  98. كتاب العدد
  99. مدخل
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. مدخل
  105. باب كيفية القصاص
  106. كتاب الديات
  107. مدخل
  108. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  109. كتاب دعوى الدم والقسامة
  110. كتاب البغاة
  111. كتاب الردة
  112. كتاب الزنا
  113. كتاب حد القذف
  114. كتاب قطع السرقة
  115. مدخل
  116. باب قاطع الطريق
  117. كتاب الأشربة
  118. كتاب الصيال وضمان الولاة
  119. كتاب السير
  120. كتاب الجزية
  121. مدخل
  122. باب الهدنة
  123. كتاب الصيد والذبائح
  124. كتاب الأضحية
  125. كتاب الأطعمة
  126. كتاب المسابقة والمناضلة
  127. كتاب الأيمان
  128. كتاب النذر
  129. كتاب القضاء
  130. مدخل
  131. باب القضاء على الغائب
  132. باب القسمة
  133. كتاب الشهادات
  134. كتاب الدعوى والبينات
  135. كتاب العتق
  136. كتاب التدبير
  137. كتاب الكتابة
  138. كتاب أمهات الأولاد

وقيل: فيه القولان وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب وقيل: يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت وفي قول الدين وفي قول يستويان والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة: زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة: زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين. فصل تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف إلى الإمام والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي وكذا الصدقة في الأصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون

— পৃষ্ঠা ৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।