منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى والبينات
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. باب أسباب الحدث
  5. باب الوضوء
  6. باب مسح الخف
  7. باب الغسل
  8. باب النجاسة
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. كتاب الصلاة
  12. مدخل
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب شروط الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب تسن سجدات التلاوة
  17. باب صلاة النفل
  18. كتاب صلاة الجماعة
  19. مدخل
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوفين
  25. باب صلاة الإستسقاء
  26. باب إن ترك الصلاة جاحدا
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة النبات
  31. باب زكاة النقد
  32. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  35. كتاب الصيام
  36. مدخل
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. مدخل
  41. باب المواقيت
  42. باب الإحرام
  43. باب دخول مكة
  44. باب محرمات الإحرام
  45. باب الإحصار والفوات
  46. كتاب البيع
  47. مدخل
  48. باب الربا
  49. باب نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل
  50. باب الخيار
  51. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  52. باب التولية والإشراك والمرابحة
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
  56. كتاب السلم
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب التفليس
  59. مدخل
  60. باب الحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الحوالة
  63. باب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب القراض
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارة
  73. كتاب إحياء الموات
  74. كتاب الوقف
  75. كتاب الهبة
  76. كتاب اللقظة
  77. كتاب اللقيط
  78. كتاب الجعالة
  79. كتاب الفرائض
  80. كتاب الوصايا
  81. كتاب الوديعة
  82. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  83. كتاب قسم الصدقات
  84. كتاب النكاح
  85. مدخل
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. كتاب الخلع
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب الرجعة
  94. كتاب الإيلاء
  95. كتاب الظهار
  96. كتاب الكفارة
  97. كتاب اللعان
  98. كتاب العدد
  99. مدخل
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. مدخل
  105. باب كيفية القصاص
  106. كتاب الديات
  107. مدخل
  108. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  109. كتاب دعوى الدم والقسامة
  110. كتاب البغاة
  111. كتاب الردة
  112. كتاب الزنا
  113. كتاب حد القذف
  114. كتاب قطع السرقة
  115. مدخل
  116. باب قاطع الطريق
  117. كتاب الأشربة
  118. كتاب الصيال وضمان الولاة
  119. كتاب السير
  120. كتاب الجزية
  121. مدخل
  122. باب الهدنة
  123. كتاب الصيد والذبائح
  124. كتاب الأضحية
  125. كتاب الأطعمة
  126. كتاب المسابقة والمناضلة
  127. كتاب الأيمان
  128. كتاب النذر
  129. كتاب القضاء
  130. مدخل
  131. باب القضاء على الغائب
  132. باب القسمة
  133. كتاب الشهادات
  134. كتاب الدعوى والبينات
  135. كتاب العتق
  136. كتاب التدبير
  137. كتاب الكتابة
  138. كتاب أمهات الأولاد

المدعي. ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل: لا ولو قال الخارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا ومن اخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجح الأكثر ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لو يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل: لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر. فصل قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا ولو قال كل منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن

— পৃষ্ঠা ৩৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।