منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
/ ٤٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. باب أسباب الحدث
  5. باب الوضوء
  6. باب مسح الخف
  7. باب الغسل
  8. باب النجاسة
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. كتاب الصلاة
  12. مدخل
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب شروط الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب تسن سجدات التلاوة
  17. باب صلاة النفل
  18. كتاب صلاة الجماعة
  19. مدخل
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوفين
  25. باب صلاة الإستسقاء
  26. باب إن ترك الصلاة جاحدا
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة النبات
  31. باب زكاة النقد
  32. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  35. كتاب الصيام
  36. مدخل
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. مدخل
  41. باب المواقيت
  42. باب الإحرام
  43. باب دخول مكة
  44. باب محرمات الإحرام
  45. باب الإحصار والفوات
  46. كتاب البيع
  47. مدخل
  48. باب الربا
  49. باب نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل
  50. باب الخيار
  51. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  52. باب التولية والإشراك والمرابحة
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
  56. كتاب السلم
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب التفليس
  59. مدخل
  60. باب الحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الحوالة
  63. باب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب القراض
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارة
  73. كتاب إحياء الموات
  74. كتاب الوقف
  75. كتاب الهبة
  76. كتاب اللقظة
  77. كتاب اللقيط
  78. كتاب الجعالة
  79. كتاب الفرائض
  80. كتاب الوصايا
  81. كتاب الوديعة
  82. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  83. كتاب قسم الصدقات
  84. كتاب النكاح
  85. مدخل
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. كتاب الخلع
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب الرجعة
  94. كتاب الإيلاء
  95. كتاب الظهار
  96. كتاب الكفارة
  97. كتاب اللعان
  98. كتاب العدد
  99. مدخل
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. مدخل
  105. باب كيفية القصاص
  106. كتاب الديات
  107. مدخل
  108. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  109. كتاب دعوى الدم والقسامة
  110. كتاب البغاة
  111. كتاب الردة
  112. كتاب الزنا
  113. كتاب حد القذف
  114. كتاب قطع السرقة
  115. مدخل
  116. باب قاطع الطريق
  117. كتاب الأشربة
  118. كتاب الصيال وضمان الولاة
  119. كتاب السير
  120. كتاب الجزية
  121. مدخل
  122. باب الهدنة
  123. كتاب الصيد والذبائح
  124. كتاب الأضحية
  125. كتاب الأطعمة
  126. كتاب المسابقة والمناضلة
  127. كتاب الأيمان
  128. كتاب النذر
  129. كتاب القضاء
  130. مدخل
  131. باب القضاء على الغائب
  132. باب القسمة
  133. كتاب الشهادات
  134. كتاب الدعوى والبينات
  135. كتاب العتق
  136. كتاب التدبير
  137. كتاب الكتابة
  138. كتاب أمهات الأولاد

فصل لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت: الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص قيل: أو يتملكه بقيمته فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة وكذا إن لم يبذلها في الأصح ثم قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا وللمعير دخولها والانتفاع بها ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة.

— صفحة ١٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।