منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. باب أسباب الحدث
  5. باب الوضوء
  6. باب مسح الخف
  7. باب الغسل
  8. باب النجاسة
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. كتاب الصلاة
  12. مدخل
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب شروط الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب تسن سجدات التلاوة
  17. باب صلاة النفل
  18. كتاب صلاة الجماعة
  19. مدخل
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوفين
  25. باب صلاة الإستسقاء
  26. باب إن ترك الصلاة جاحدا
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة النبات
  31. باب زكاة النقد
  32. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  35. كتاب الصيام
  36. مدخل
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. مدخل
  41. باب المواقيت
  42. باب الإحرام
  43. باب دخول مكة
  44. باب محرمات الإحرام
  45. باب الإحصار والفوات
  46. كتاب البيع
  47. مدخل
  48. باب الربا
  49. باب نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل
  50. باب الخيار
  51. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  52. باب التولية والإشراك والمرابحة
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
  56. كتاب السلم
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب التفليس
  59. مدخل
  60. باب الحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الحوالة
  63. باب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب القراض
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارة
  73. كتاب إحياء الموات
  74. كتاب الوقف
  75. كتاب الهبة
  76. كتاب اللقظة
  77. كتاب اللقيط
  78. كتاب الجعالة
  79. كتاب الفرائض
  80. كتاب الوصايا
  81. كتاب الوديعة
  82. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  83. كتاب قسم الصدقات
  84. كتاب النكاح
  85. مدخل
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. كتاب الخلع
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب الرجعة
  94. كتاب الإيلاء
  95. كتاب الظهار
  96. كتاب الكفارة
  97. كتاب اللعان
  98. كتاب العدد
  99. مدخل
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. مدخل
  105. باب كيفية القصاص
  106. كتاب الديات
  107. مدخل
  108. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  109. كتاب دعوى الدم والقسامة
  110. كتاب البغاة
  111. كتاب الردة
  112. كتاب الزنا
  113. كتاب حد القذف
  114. كتاب قطع السرقة
  115. مدخل
  116. باب قاطع الطريق
  117. كتاب الأشربة
  118. كتاب الصيال وضمان الولاة
  119. كتاب السير
  120. كتاب الجزية
  121. مدخل
  122. باب الهدنة
  123. كتاب الصيد والذبائح
  124. كتاب الأضحية
  125. كتاب الأطعمة
  126. كتاب المسابقة والمناضلة
  127. كتاب الأيمان
  128. كتاب النذر
  129. كتاب القضاء
  130. مدخل
  131. باب القضاء على الغائب
  132. باب القسمة
  133. كتاب الشهادات
  134. كتاب الدعوى والبينات
  135. كتاب العتق
  136. كتاب التدبير
  137. كتاب الكتابة
  138. كتاب أمهات الأولاد

قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم. فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل فإن تعمد ولا عوض انعزل وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح وإن صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل وفي قول الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه وكذا في الرد وقيل: إن كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।