منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
/ ৪০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. باب أسباب الحدث
  5. باب الوضوء
  6. باب مسح الخف
  7. باب الغسل
  8. باب النجاسة
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. كتاب الصلاة
  12. مدخل
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب شروط الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب تسن سجدات التلاوة
  17. باب صلاة النفل
  18. كتاب صلاة الجماعة
  19. مدخل
  20. باب صلاة المسافر
  21. باب صلاة الجمعة
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوفين
  25. باب صلاة الإستسقاء
  26. باب إن ترك الصلاة جاحدا
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. مدخل
  30. باب زكاة النبات
  31. باب زكاة النقد
  32. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
  35. كتاب الصيام
  36. مدخل
  37. باب صوم التطوع
  38. كتاب الاعتكاف
  39. كتاب الحج
  40. مدخل
  41. باب المواقيت
  42. باب الإحرام
  43. باب دخول مكة
  44. باب محرمات الإحرام
  45. باب الإحصار والفوات
  46. كتاب البيع
  47. مدخل
  48. باب الربا
  49. باب نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل
  50. باب الخيار
  51. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
  52. باب التولية والإشراك والمرابحة
  53. باب الأصول والثمار
  54. باب اختلاف المتبايعين
  55. باب العبد إن لم يؤذن له في التجارة
  56. كتاب السلم
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب التفليس
  59. مدخل
  60. باب الحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الحوالة
  63. باب الضمان
  64. كتاب الشركة
  65. كتاب الوكالة
  66. كتاب الإقرار
  67. كتاب العارية
  68. كتاب الغصب
  69. كتاب الشفعة
  70. كتاب القراض
  71. كتاب المساقاة
  72. كتاب الإجارة
  73. كتاب إحياء الموات
  74. كتاب الوقف
  75. كتاب الهبة
  76. كتاب اللقظة
  77. كتاب اللقيط
  78. كتاب الجعالة
  79. كتاب الفرائض
  80. كتاب الوصايا
  81. كتاب الوديعة
  82. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  83. كتاب قسم الصدقات
  84. كتاب النكاح
  85. مدخل
  86. باب ما يحرم من النكاح
  87. باب نكاح المشرك
  88. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  89. كتاب الصداق
  90. كتاب القسم والنشوز
  91. كتاب الخلع
  92. كتاب الطلاق
  93. كتاب الرجعة
  94. كتاب الإيلاء
  95. كتاب الظهار
  96. كتاب الكفارة
  97. كتاب اللعان
  98. كتاب العدد
  99. مدخل
  100. باب الإستبراء
  101. كتاب الرضاع
  102. كتاب النفقات
  103. كتاب الجراح
  104. مدخل
  105. باب كيفية القصاص
  106. كتاب الديات
  107. مدخل
  108. باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
  109. كتاب دعوى الدم والقسامة
  110. كتاب البغاة
  111. كتاب الردة
  112. كتاب الزنا
  113. كتاب حد القذف
  114. كتاب قطع السرقة
  115. مدخل
  116. باب قاطع الطريق
  117. كتاب الأشربة
  118. كتاب الصيال وضمان الولاة
  119. كتاب السير
  120. كتاب الجزية
  121. مدخل
  122. باب الهدنة
  123. كتاب الصيد والذبائح
  124. كتاب الأضحية
  125. كتاب الأطعمة
  126. كتاب المسابقة والمناضلة
  127. كتاب الأيمان
  128. كتاب النذر
  129. كتاب القضاء
  130. مدخل
  131. باب القضاء على الغائب
  132. باب القسمة
  133. كتاب الشهادات
  134. كتاب الدعوى والبينات
  135. كتاب العتق
  136. كتاب التدبير
  137. كتاب الكتابة
  138. كتاب أمهات الأولاد

فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل: فائدته طلب الأجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة قضى له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।