قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتر السكر فيما قبلك، فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين ألفا، قال: فأتى صاحب السكر، فقال: يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلي، فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك، فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن، وقد طيبته لك، قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه، فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع، قال: فما زال به حتى رد عليه.
وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق، وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب.
وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا (3) . PageV01P300
وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: أني قدمت البصرة، فوجدت الطعام مبغضا فحبسته، فزاد الطعام، فازددت (1) فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا، وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي، فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذا فعلت ذلك.
وتنزه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص، ويتقوت منه إلى أن مات - رحمه الله -.
وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف
فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى أن لا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا (2) .
وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه PageV01P301
لدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) ، فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجر ما استأجره بربح: إنه يتصدق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة
قبل بدو (2) صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتى بدا صلاحها: إنه يتصدق بالزيادة، وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب.
وروي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم، فقالت: إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه (3) ، يعني: ما اشتبه عليك، هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.
وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل (4) ؛ لأنه أبعد عن الشبهة، PageV01P302
ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد (1) ريحا)) (2) ولا سيما إن كان شكه في الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك.