واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله، واجتناب نواهي الله ورسوله، فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرع الله في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فاجتنبه، وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة.
وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه، فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة؛ لبعدها عنها.
وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، وانتهى عما نهى
عنه، وكان مشتغلا بذلك عن غيره، حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك، واشتغل بخواطره وما يستحسنه، وقع فيما حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم - من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة (1) ، وروي هذا عن الإمام أحمد.
ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي، فلا يتركها إلا صديق (2) .
وروي عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((اتق المحارم، تكن أعبد
الناس)) (3) .
وقالت عائشة رضي الله عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد، فليكف عن الذنوب، وروي عنها مرفوعا (4) .
وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. PageV01P267
والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات، إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات؛ لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد، وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب (1) المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه، ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانق من حرام أفضل من مئة ألف تنفق في سبيل الله.
وعن بعض السلف قال: ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من خمس مئة
حجة.
وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها (2) .
وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف، حتى بلغ ست مئة ألف.
وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل، وصيام النهار، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل، فهو خير إلى خير، أو كما قال (3) .
وقال أيضا: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة، ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما أبدا، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمد إلى فضل قوتي، فأجعله فيما حرم الله علي، فأمسك عنه. PageV01P268
وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات - وإن قلت - فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض، وهذا نفل.