وقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة، فإنه يقاتل؛ لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. PageV01P244
وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر (1) وإنما أخذ من قوله: ((إلا بحقها)) فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام (2) .
ويستدل أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في " صحيح مسلم " (3)
عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع)) فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ((لا ما صلوا)) .
وحكم من ترك شيئا من (4) أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة.
وروى ابن شهاب، عن حنظلة بن علي بن الأسقع: أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس، فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان (5) .
وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه، كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. PageV01P245
وأما قتل الواحد الممتنع عنها، فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد، وغيرهم (1) ،
ويدل على ذلك ما في
" الصحيحين " (2) عن أبي سعيد الخدري: أن خالد بن الوليد استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل، فقال: ((لا، لعله أن يكون يصلي)) ، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم (3)) ) .
وفي " مسند الإمام أحمد " (4) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: بلى، ولا شهادة له، قال: ((أليس
يصلي؟)) قال: بلى، ولا صلاة له، قال: ((أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم)) .
وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة، ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة:
أحدهما: يقتل أيضا، وهو المشهور عن أحمد، ويستدل له بحديث ابن عمر هذا (5) .
والثاني: لا يقتل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية (6) . PageV01P246
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يقتل بتركه (1) ، وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيء (2) .
قلت: قد روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام، فهو كافر حلال الدم (3) بخلاف الزكاة والحج (4) . وقد سبق ذكره في
شرح (5) حديث: ((بني الإسلام على خمس)) (6) .
وأما الحج، فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء، فلا قتل بذلك (7) .