وفي رواية للترمذي (1) في هذا الحديث: ((فمن تركها استبراء لدينه وعرضه، فقد سلم)) والمعنى: أنه يتركها بهذا القصد - وهو براءة دينه وعرضه من النقص - لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه.
وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد: ((أن ما وقى به المرء عرضه، فهو صدقة (2)) ) .
وفي رواية في " الصحيحين " (3) في هذا الحديث: ((فمن ترك ما يشتبه
عليه من الإثم، كان لما استبان أترك)) يعني: أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه، فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم، وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم، فأما من يقصد التصنع للناس، فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه (4) .
القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة، لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر، فلا حرج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك، كان تركها حينئذ استبراء لعرضه، فيكون حسنا، وهذا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه واقفا مع صفية: ((إنها صفية بنت حيي (5)) ) .
وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى الناس قد صلوا ورجعوا، فاستحيى، ودخل موضعا لا يراه الناس فيه، وقال: ((من لا يستحيي من الناس،
لا يستحيي من الله)) . وخرجه الطبراني مرفوعا، ولا يصح (6) . PageV01P213
وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال، إما باجتهاد سائغ، أو تقليد سائغ، وكان مخطئا في اعتقاده، فحكمه حكم الذي قبله، فإن كان الاجتهاد ضعيفا، أو التقليد غير سائغ، وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى، فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين:
أحدهما: أنه يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح.
وفي رواية في " الصحيحين " (1) لهذا الحديث: ((ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان)) . وفي رواية: ((ومن يخالط الريبة، يوشك أن يجسر (2)) ) ،
أي: يقرب أن يقدم على الحرام المحض، والجسور: المقدام الذي لا يهاب شيئا، ولا يراقب أحدا، ورواه بعضهم: ((يجشر)) بالشين المعجمة، أي: يرتع (3) ، والجشر: الرعي، وجشرت الدابة: إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من يرعى بجنبات الحرام، PageV01P214
يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات، يوشك أن يخالط الكبائر)) (1) .
والمعنى الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده، لا يدري: أهو حلال أو حرام، فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما (2) مشتبهات، فمن اتقاها، كان أنزه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، كالمرتع حول الحمى، يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر)) خرجه الطبراني (3) وغيره.
واختلف العلماء: هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهة أم لا يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث، قال: لا طاعة لهما في الشبهة، وعن محمد ابن مقاتل العباداني قال: يطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة، وقال: يداريهما، وأبى أن يجيب فيها.