جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث السادس
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

ومع هذا فلابد في الأمة من عالم (6) يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن PageV01P204

هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المشتبهات: ((لا يعلمهن كثير من الناس)) فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.

وقد يقع (1) الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن. ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. والثاني: لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه.

وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله؛ لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة

فألقيها)) خرجاه في " الصحيحين " (2) . PageV01P205

فإن كان هناك من جنس المحظور، وشك

هل هو منه أم لا؟ قويت الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة. فقال: ((إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي، فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه)) (1) .

ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء، والثوب، والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء (2) .

وعلل بأنه لا يدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، فيرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته، وشك: هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك (3) - رحمه الله - إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. PageV01P206

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1)) ) وفي بعض الروايات: ((في المسجد)) بدل: ((الصلاة)) .

وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب (2) يلبسه كافر لا يتحرز من

النجاسات، فهذا محل اشتباه، فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص، وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد تعارضت الأدلة في ذلك.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।