جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث السادس
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما (2) من الأعيان كالخيل والبغال والحمير، والضب، وشرب (3) ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة (4) والتورق (5) ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة (6) .

وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه (7) الكتاب، وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل

شيء} (8) قال PageV01P202

مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه (1) ، وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال (2) والأبضاع: {يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} (3) وقال تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (4) ، وقال تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما

يتقون} (5) ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى

: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (6) وما قبض - صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (7) .

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا

هالك)) (8) .

وقال أبو ذر: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما (9) .

ولما شك الناس في موته - صلى الله عليه وسلم -، قال عمه العباس - رضي الله عنه -: والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل (10) نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه، PageV01P203

ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيكم (1) .

وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا (2) من بعض، فما ظهر بيانه، واشتهر وعلم من

الدين بالضرورة من ذلك (3) لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر

فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة

خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس

منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب:

منها: أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع (4) حملة العلم.

ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ.

ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم (5) أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.

ومنها: ما يكون فيه أمر، أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।