وأما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه، إما (2) من الأعيان كالخيل والبغال والحمير، والضب، وشرب (3) ما اختلف من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة (4) والتورق (5) ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة (6) .
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه (7) الكتاب، وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
شيء} (8) قال PageV01P202
مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه (1) ، وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال (2) والأبضاع: {يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} (3) وقال تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (4) ، وقال تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما
يتقون} (5) ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى
: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} (6) وما قبض - صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (7) .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا
هالك)) (8) .
وقال أبو ذر: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما (9) .
ولما شك الناس في موته - صلى الله عليه وسلم -، قال عمه العباس - رضي الله عنه -: والله ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ترك السبيل (10) نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه، PageV01P203
ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيكم (1) .
وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا (2) من بعض، فما ظهر بيانه، واشتهر وعلم من
الدين بالضرورة من ذلك (3) لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر
فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة
خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس
منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب:
منها: أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع (4) حملة العلم.
ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ.
ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم (5) أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا.
ومنها: ما يكون فيه أمر، أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا.