جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الخامس
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

وفي رواية: قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا

أفهمه.

وهذا يدل على أنه كان قد (3) شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر، هل كان ثلاثا أو واحدة؟ ولما قدم نافع مكة، أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة، واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول: إن الطلاق المحرم (4) غير واقع، وإن هذا القول لا وجه له.

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمن قال: لا يقع الطلاق

المحرم؛ لأنه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.

وقال أبو عبيد: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار: حجازهم وتهامهم، ويمنهم وشامهم، وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. PageV01P196

وأما ما حكاه ابن حزم (1) عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندا إلى ما رواه (2) من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس نحوه (3) ، فإن هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه (4) عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين، عن عبد الوهاب أيضا، وقال: هو غريب لم يحدث به إلا

عبد الوهاب، ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءا، وهذا هو مراد خلاس وغيره.

وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف، منهم: زيد بن ثابت (5) ، وسعيد بن المسيب (6) ، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم، والله أعلم.

وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة (7)

مساكن، فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، حدثتني عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) PageV01P197

خرجه مسلم (1) . ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه} (2) ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح ((أن رجلا (3) أعتق ستة مملوكين عند موته، فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) خرجه مسلم (4) . وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق بعض عبد له: ((هو عتيق كله ليس لله شريك)) (5) .

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وإن وصية الموصي لا تجمع، ويتبع لفظه PageV01P198

إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال، فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।