فهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله من الأحاديث في هذا الكتاب، ونحن بعون الله ومشيئته نذكر تتمة الخمسين حديثا من الأحاديث الجامعة لأنواع العلوم والحكم والآداب الموعود بها في أول الكتاب، والله الموفق للصواب. PageV03P1176
الحديث الثالث والأربعون
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض، فلأولى رجل ذكر)) . خرجه البخاري (1) ومسلم (2) .
هذا الحديث الذي زعم بعض شراح هذه الأربعين أن الشيخ - رحمه الله تعالى
- أغفله، فإنه مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها، وهذا الحديث خرجاه من رواية وهيب، وروح بن القاسم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وخرجه مسلم (3) من رواية معمر، ويحيى بن أيوب، عن ابن طاووس أيضا. وقد رواه الثوري (4) ، وابن عيينة، وابن جريج وغيرهم عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا من غير ذكر ابن عباس، PageV03P1177
ورجح النسائي (1) إرساله.
وقد اختلف العلماء في معنى قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) :
فقالت طائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم، فما بقي بعد هذه الفروض، فيستحقه أولى الرجال، والمراد بالأولى: الأقرب، كما يقال: هذا يلي هذا، أي: يقرب منه (2) ، فأقرب الرجال هو أقرب العصبات، فيستحق الباقي بالتعصيب، وبهذا
المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة، منهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، نقله عنهما إسحاق بن منصور، وعلى هذا، فإذا اجتمع بنت وأخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ، فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبة، وهذا قول ابن عباس، وكان يتمسك بهذا الحديث، ويقر بأن الناس كلهم على خلافه، وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضا.
وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة، فالعصبة أولى، وإن لم يكن معهما أحد، فالأخت لها الباقي، وحكي عن ابن مسعود أنه قال: البنت عصبة من لا عصبة له، ورد بعضهم هذا، وقال: لا يصح عن ابن مسعود.
وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه.
وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر، وعلي، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وتابعهم سائر العلماء (3) .
وروى عبد الرزاق (4) : أخبرنا ابن جريج: سألت ابن طاووس عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيئا، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل، قال: وكان أبي يشك فيها، ولا PageV03P1178
يقول فيها شيئا، وقد كان يسأل عنها. والظاهر - والله أعلم - أن مراد طاووس هو هذا الحديث، فإن ابن عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ميراث الأخت مع البنت، إنما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث.
وما ذكر طاووس أن ابن عباس رواه عن رجل وأنه لا يرضاه، فابن عباس أكثر رواياته للحديث عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم،
جوأثنى عليهم، فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس.
وفي " صحيح البخاري " (1) عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فسأله عن ابنة وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف، وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتابعني، فأتى ابن مسعود، فذكر ذلك له، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بقضاء