جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والثلاثون
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

وخرج الدارقطني (1) من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه)) ، وهذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء: هو يعقوب، وهو ضعيف.

وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) قال ابن عبد البر (2) : إسناده غير صحيح.

قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم: الإمام أحمد وغيره، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، PageV03P909

وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت (1) .

وقال الشافعي (2) في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول، فإنه يقبل.

وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني: لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.

وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا

ضرار)) (3) .

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.

وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه)) . خرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب (4) .

وخرج الترمذي (5) بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق، عن النبي PageV03P910

- صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به)) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار)) . هذه الرواية الصحيحة، ضرار بغير

همزة (1) ، وروي ((إضرار)) بالهمزة (2) ، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدراقطني، بل وفي بعض نسخ " الموطأ "، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحة لها.

واختلفوا: هل بين اللفظتين - أعني: الضرر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار: الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.

وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به (3) ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.

وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على PageV03P911

وجه غير جائز.

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।