وخرج الدارقطني (1) من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه)) ، وهذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء: هو يعقوب، وهو ضعيف.
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) قال ابن عبد البر (2) : إسناده غير صحيح.
قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال: هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون، منهم: الإمام أحمد وغيره، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، PageV03P909
وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت (1) .
وقال الشافعي (2) في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول، فإنه يقبل.
وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني: لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.
وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا
ضرار)) (3) .
وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.
وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه)) . خرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب (4) .
وخرج الترمذي (5) بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق، عن النبي PageV03P910
- صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به)) .
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار)) . هذه الرواية الصحيحة، ضرار بغير
همزة (1) ، وروي ((إضرار)) بالهمزة (2) ، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدراقطني، بل وفي بعض نسخ " الموطأ "، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: ضر وأضر بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحة لها.
واختلفوا: هل بين اللفظتين - أعني: الضرر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار: الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به (3) ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبد البر، وابن الصلاح.
وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على PageV03P911
وجه غير جائز.