جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الثلاثون
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

وأراد بالقائم على حدود الله: المنكر للمحرمات والناهي عنها (1) .

وفي حديث ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إني آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار، اتقوا الحدود)) قالها ثلاثا، خرجه الطبراني (2) والبزار (3) ، وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه، ومنه قول الرجل الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني أصبت حدا فأقمه علي (4) . PageV02P831

وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال: حد الزنى، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسامة:

((أتشفع في حد من حدود الله؟)) (1) ، يعني: في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء.

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود

الله)) (2) فهذا قد اختلف الناس في معناه، فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة، وقال: إن التعزير لا يزاد على عشر جلدات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة، ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله، وقال: المراد أن مجاوزة العشر جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم، فلا يتجاوز به عشر جلدات (3) .

وقد حمل بعضهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وحد حدودا فلا تعتدوها)) على هذه العقوبات PageV02P832

الزاجرة عن المحرمات، وقال: المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله: ((فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء، فلا تنتهكوها)) وليس الأمر على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهى عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا، أو ندبا، أو مباحا كما تقدم، وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث، والله أعلم.

وأما المسكوت عنه، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل، ولا إيجاب، ولا تحريم، فيكون معفوا عنه، لا حرج على فاعله، وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا، كحديث أبي ثعلبة وغيره.

وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة، فروي باللفظ المتقدم، وروي بلفظ آخر، وهو: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)) خرجه إسحاق بن راهويه. وروي بلفظ آخر وهو: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فلا تنتهكوها، وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها)) خرجه الطبراني (1) . PageV02P833

وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره، فلم يحرم ولم يحلل.

ولكن مما ينبغي أن يعلم: أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (1) ، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة (2) .

وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كقوله: ((في الغنم السائمة

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।