وظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب (6) على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورعا، ولذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه، وتعارضت أدلته من نصوص الكتاب أو السنة، فقال في متعة النساء: لا أقول: هي حرام، ولكن ينهى عنه، ولم يتوقف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظه؛ لاختلاف النصوص والصحابة فيها، PageV02P822
هذا هو الصحيح في تفسير كلام أحمد (1) .
وقال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: لا أقول: حرام، ولكن ينهى
عنه (2) ، والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام؛ حذرا من الدخول تحت قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
الكذب} (3) .
قال الربيع بن خثيم: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذا، وحرم كذا،
فيقول الله: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا (4) .
وقال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا، ولا أحبه، ولا يقول: حلال ولا حرام.
وأما ما حكي عن أحمد أنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض، فليس كلامه كذلك وإنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: كل شيء في الصلاة مما وكده الله، فهو
فرض، وهذا يعود إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكده الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود، وإنما قال أحمد هذا؛ لأن بعض الناس كان يقول: الصلاة فرض، والركوع والسجود (5) لا أقول: إنه فرض، ولكنه سنة. PageV02P823
وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك، فكفره، فقيل له: إنه يتأول، فلعنه، وقال: لقد قال قولا عظيما. وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب " مناقب مالك " من وجوه عنه (1) .
وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح، قال: دخلت على مالك بن أنس، فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة، أو قال: نافلة؟ فقال مالك: كلام الزنادقة، أخرجوه (2) .
ونقل إسحاق بن منصور، عن إسحاق بن راهويه: أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال: كل ما في الصلاة، فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه، ومنه لا تعاد.
وسبب هذا - والله أعلم - أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل
ذلك، وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه، والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به، والرغبة فيه.
وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه، ولا يعاقب عليه عند الأكثرين (3) ، كغسل الجمعة، وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده.
وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى، ومنع من قربانها وارتكابها
وانتهاكها (4) . PageV02P824
والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} (1) إلى آخر الآيات الثلاثة، وقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (2) .