جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ٣٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الثلاثون
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث، فقد حاز الثواب، وأمن

العقاب؛ لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. PageV02P819

فأما الفرائض، فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج.

وقد اختلف العلماء: هل الواجب والفرض بمعنى واحد أم لا؟ فمنهم من

قال: هما سواء، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو غير ذلك من أدلة الشرع، فهو فرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي

وغيرهم (1) ، وحكي رواية عن أحمد؛ لأنه قال: كل ما في الصلاة فهو فرض.

ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به (2) ، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، وهو قول الحنفية وغيرهم (3) .

وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب (4) ، فنقل جماعة

من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال

في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض (5) ، مع أنه يقول بوجوبها،

فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض: ما ثبت بالكتاب، والواجب: ما

ثبت بالسنة، ومنهم من قال: أراد أن الفرض: ما ثبت بالاستفاضة والنقل

المتواتر، والواجب: ما ثبت من جهة الاجتهاد، وساغ الخلاف في

وجوبه (6) .

ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية، وبر الوالدين مجمع على وجوبه، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه لا يقول: فرضا إلا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا. PageV02P820

وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: هل يسمى فريضة أم لا (1) ؟ فقال جويبر، عن الضحاك: هما من فرائض الله - عز وجل -، وكذا روي عن مالك.

وروى عبد الواحد بن زيد، عن الحسن، قال: ليس بفريضة، كان فريضة على بني إسرائيل، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم، فجعله عليهم نافلة.

وكتب عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد أبياتا مشهورة أولها:

الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة ... والقائمون به لله أنصار

واختلف كلام أحمد فيه: هل يسمى واجبا أم لا؟ فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه، وروى عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه: أواجب عليه تغييره؟ قال: ما أدري ما واجب إن غير، فهو فضل (2) .

وقال إسحاق بن راهويه: هو واجب على كل مسلم، إلا أن يخشى على نفسه، PageV02P821

ولعل أحمد يتوقف في إطلاقه الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان، بل على الكفاية.

وقد اختلف العلماء في الجهاد: هل هو واجب أم لا؟ فأنكر جماعة منهم وجوبه (1) ، منهم: عطاء (2) ، وعمرو بن دينار (3) ، وابن شبرمة (4) ، ولعلهم أرادوا هذا المعنى، وقالت طائفة: هو واجب، منهم: سعيد بن المسيب (5) ، ومكحول، ولعلهما أرادا وجوبه على الكفاية.

وقال أحمد في رواية حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم، ولابد للناس من الغزو.

وسأله المروذي عن الجهاد: أفرض هو؟ قال: قد اختلفوا فيه، وليس هو مثل الحج، ومراده: أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره، بخلاف الجهاد.

وسئل عن النفير: متى يجب؟ فقال: أما إيجاب فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم، فعليهم أن يخرجوا.

— صفحة ٢٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।