جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ 388
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الحديث الثامن والعشرون
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

ومن ذلك: أذان الجمعة الأول، زاده عثمان (3) لحاجة الناس إليه، وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه، وروي عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة (4) ، ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام رمضان.

ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد، توقف فيه زيد بن ثابت، وقال لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم علم أنه مصلحة، فوافق على جمعه (5) ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح.

وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. PageV02P785

وكذلك قتال من منع الزكاة: توقف فيه عمر وغيره حتى بين له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة (1) ، فوافقه الناس على ذلك.

ومن ذلك القصص، وقد سبق قول غضيف بن الحارث: إنه بدعة، وقال الحسن: القصص بدعة، ونعمت البدعة، كم من دعوة مستجابة، وحاجة مقضية، وأخ مستفاد (2) . وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبه الراتبة في الجمع والأعياد، وإنما كان يذكرهم أحيانا، أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده، ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود: أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس.

وفي " صحيح البخاري " (3) عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت، فثلاثا، ولا تمل الناس.

وفي " المسند " (4) عن عائشة أنها وصت قاص أهل المدينة بمثل ذلك. وروي عنها أنها قالت لعبيد بن عمير: حدث الناس يوما، ودع الناس يوما، لا تملهم (5) . وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه أنه قال له: روح الناس ولا تثقل عليهم، ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء.

وقد روى الحافظ أبو نعيم (6) بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد، حدثنا حرملة ابن يحيى قال: سمعت الشافعي - رحمة الله عليه - PageV02P786

يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر: نعمت البدعة هي.

ومراد الشافعي - رحمه الله - ما ذكرناه من قبل: أن البدعة المذمومة ما ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة، يعني: ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعا؛ لموافقتها السنة.

وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا، وأنه قال: والمحدثات ضربان: ما أحدث مما يخالف كتابا، أو سنة، أو أثرا، أو إجماعا، فهذه البدعة الضلال، وما أحدث من الخير، لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة (1) .

وكثير من الأمور التي حدثت، ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة حتى ترجع إلى السنة أم لا؟ فمنها: كتابة الحديث، نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة، ورخص فيها الأكثرون، واستدلوا له بأحاديث من السنة.

ومنها: كتابة تفسير الحديث والقرآن، كرهه قوم من العلماء، ورخص فيه كثير منهم.

وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه، وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين. وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك (2) .

— Page 231 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।