جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم]
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الثالث
  5. الحديث الرابع
  6. الحديث الخامس
  7. الحديث السادس
  8. الحديث السابع
  9. الحديث الثامن
  10. الحديث التاسع
  11. الحديث العاشر
  12. الحديث الحادي عشر
  13. الحديث الثاني عشر
  14. الحديث الثالث عشر
  15. الحديث الرابع عشر
  16. الحديث الخامس عشر
  17. الحديث السادس عشر
  18. الحديث السابع عشر
  19. الحديث الثامن عشر:
  20. الحديث التاسع عشر
  21. الحديث العشرون
  22. الحديث الحادي والعشرون
  23. الحديث الثاني والعشرون
  24. الحديث الثالث والعشرون
  25. الحديث الرابع والعشرون
  26. الحديث الخامس والعشرون
  27. الحديث السادس والعشرون
  28. الحديث السابع والعشرون
  29. الحديث الثامن والعشرون
  30. الحديث التاسع والعشرون
  31. الحديث الثلاثون
  32. الحديث الحادي والثلاثون
  33. الحديث الثاني والثلاثون
  34. الحديث الثالث والثلاثون
  35. الحديث الرابع والثلاثون
  36. الحديث الخامس والثلاثون
  37. الحديث السادس والثلاثون
  38. الحديث السابع والثلاثون
  39. الحديث الثامن والثلاثون
  40. الحديث التاسع والثلاثون
  41. الحديث الأربعون
  42. الحديث الحادي والأربعون
  43. الحديث الثاني والأربعون
  44. الحديث الثالث والأربعون
  45. الحديث الرابع والأربعون
  46. الحديث الخامس والأربعون
  47. الحديث السادس والأربعون
  48. الحديث السابع والأربعون
  49. الحديث الثامن والأربعون
  50. الحديث التاسع والأربعون
  51. الحديث الخمسون

وخرج الإمام أحمد (7) والترمذي (8) وابن ماجه (9) من حديث أبي سعيد بن

أبي فضالة PageV01P080

- وكان من الصحابة - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله - عز وجل - فليطلب ثوابه من عند غير الله - عز وجل -، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)) .

وخرج البزار في " مسنده " (1) من حديث الضحاك بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن الله - عز وجل - يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا، فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله - عز وجل -؛ فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له، ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم، وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم، وليس لله فيها شيء (2)) ) .

وخرج النسائي (3) بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي: أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر (4) ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا شيء له)) فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - (5) : ((لا شيء له)) ، ثم قال: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه)) .

وخرج الحاكم (6) من حديث ابن عباس قال (7) : قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله، وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى نزلت: {فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} (8) . PageV01P081

وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان

باطلا (1) : طائفة من السلف، منهم: عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، والحسن، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء)) (2) .

ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين.

فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة، أو أخذ شيء من الغنيمة، أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم، ولم يبطل بالكلية، وفي " صحيح مسلم " (3) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن الغزاة إذا غنموا غنيمة، تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا، تم لهم أجرهم)) .

وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه PageV01P082

لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.

وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره.

وقال أيضا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه.

وكذا روي عن عبد الله بن عمرو، قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، فعوضه الله رزقا، فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا، وإن منع درهما مكث، فلا خير في ذلك.

وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو، فلا أرى بأسا.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।