فأما وكيل الوكيل,] فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول, لا وكيل الوكيل [, فلا ينعزل إلا بعزل الموكل الأول, أو بإغمائه أو جنونه. وهذا إذا لم يقل الوكيل عند التوكيل: وكلتك عن نفسي, فأما إذا قال: وكلتك عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه - فوكيل الوكيل حينئذ وكيل الوكيل, لا وكيل الموكل الأول.
مسألة (٢٩١): الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء من الطرفين, ونص الشافعي ﵀: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلًا من الطرفين. والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين, ولا يجوز
— Page 1276 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।