فَأكْثر الْحَوَادِث فِيهَا مَا يسوء وَيسر فيشتمل الْفِعْل على مَا ينفع وَيُحب وَيُرَاد وَيطْلب وعَلى مَا يضر وَيبغض وَيكرهُ وَيدْفَع، وَكَذَلِكَ الْآمِر يَأْمر بتحصيل النافع وَينْهى عَن تَحْصِيل الضار، فيأمر بِالصَّلَاةِ الْمُشْتَملَة على الْمَنْفَعَة وَينْهى عَن الْغَصْب١ الْمُشْتَمل على مضرَّة. فَإِذا قَالُوا: الْمُمْتَنع أَن يَأْمُرهُ بِفعل وَاحِد من وَجه وَاحِد فَيَقُول: - صَلِّ هُنَا وَلَا تصلِّ هُنَا، فَإِن هَذَا جمع بَين النقيضين٢، وَالْجمع بَين النقيضين مُمْتَنع لِأَنَّهُ جمع بَين النَّفْي وَالْإِثْبَات. فقد يُقَال لَهُم: الْجمع بَين النقيضين مُمْتَنع فِي الْخَبَر فَإِذا قلت صلى زيد هُنَا، لم يصلِّ هُنَا، امْتنع ذَلِك. لِأَن الصَّلَاة هُنَا إِمَّا أَن تكون وَإِمَّا أَن لَا تكون وَكَونهَا هُوَ عينهَا وَمَا يتبعهُ من الصِّفَات اللَّازِمَة الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نِسْبَة وَإِضَافَة وَتعلق فَأَما الْجمع بَينهمَا فِي الْإِرَادَة وَالْكَرَاهَة، والطلب وَالدَّفْع، والمحبة والبغضة، وَالْمَنْفَعَة والمضرة، فَهَذَا لَا يمْتَنع، فَإِن وجود الشَّيْء قد يكون مرَادا وَيكون عَدمه مرَادا أَيْضا إِذا كَانَ فِي __________ ١ - فِي المطبوع “الْغَضَب”. ٢ - النقيضان هما اللَّذَان لَا يَجْتَمِعَانِ مَعًا وَلَا يرتفعان مَعًا، والتناقض نِسْبَة بَين معنى وَمعنى آخر من جِهَة عدم إِمْكَان اجْتِمَاعهمَا مَعًا وَعدم إِمْكَان ارتفاعهما مَعًا فِي شَيْء وَاحِد وزمان وَاحِد. انْظُر تقريب الْوُصُول ١١٢ وضوابط الْمعرفَة ٥٥.
📑 সূচিপত্র — الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة:
- مُقَدّمَة
- التَّمْهِيد
- تَرْجَمَة موجزة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَبَيَان منهجه فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة إِجْمَالا
- الْمطلب الأول: اسْمه، وَنسبه، وشهرته، ولقبه، وكنيته
- الْمطلب الثَّانِي: مولده، ونشأته
- الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
- الْمطلب الرَّابِع: شُيُوخه وتلاميذه
- الْمطلب الْخَامِس: جهاده وابتلاؤه
- الْمطلب السَّادِس: مؤلفاته
- الْمطلب السَّابِع: وَفَاته وثناء الْعلمَاء عَلَيْهِ
- مدْخل
- نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى
- بَاب: الْإِرَادَة فِي الْأَمر
- أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
- الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
- الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة١:
- بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ
- أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
- الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
- الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة:
- الخاتمة
— পৃষ্ঠা ৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।