مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
/ ৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
  1. مُقَدّمَة
  2. التَّمْهِيد
  3. تَرْجَمَة موجزة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَبَيَان منهجه فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة إِجْمَالا
  4. الْمطلب الأول: اسْمه، وَنسبه، وشهرته، ولقبه، وكنيته
  5. الْمطلب الثَّانِي: مولده، ونشأته
  6. الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
  7. الْمطلب الرَّابِع: شُيُوخه وتلاميذه
  8. الْمطلب الْخَامِس: جهاده وابتلاؤه
  9. الْمطلب السَّادِس: مؤلفاته
  10. الْمطلب السَّابِع: وَفَاته وثناء الْعلمَاء عَلَيْهِ
  11. مدْخل
  12. نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى
  13. بَاب: الْإِرَادَة فِي الْأَمر
  14. أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
  15. الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
  16. الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة١:
  17. بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ
  18. أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
  19. الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
  20. الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة:
  21. الخاتمة

القَوْل الرَّابِع: إِن ذَلِك مُمْتَنع عقلا ووارد سمعا، وَهَذَا معنى قَوْلهم “حصل الْإِجْزَاء عِنْده لَا بِهِ” وَهَذَا قَول الباقلاني والرازي والآمدي وَهُوَ أفسد الْأَقْوَال عِنْد شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية. ١٥ - أَن الصَّوَاب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَن ذَلِك جَائِز عقلا. ١٦ - أَن الْفِعْل الْمعِين كَالصَّلَاةِ فِي الدَّار الْمعينَة لَا يُؤمر بِعَينهَا وَينْهى عَن عينهَا لِأَنَّهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق. ١٧ - أَن الصَّلَاة قد يُؤمر بهَا مُطلقَة وَينْهى عَن الْكَوْن فِي الْبقْعَة الْمَغْصُوبَة فَيكون مورد الْأَمر غير مورد النَّهْي، وَيكون العَبْد هُوَ الَّذِي جمع بَين الْمَأْمُور بِهِ والمنهي عَنهُ إِذا صلى فِي أَرض مَغْصُوبَة، لَا أَن الشَّارِع أمره بِالْجمعِ بَينهمَا. ١٨ - أَنه قد يُقَال فِيمَن صلى فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة: إِنَّه إِنَّمَا نهي عَن جنس الْكَوْن فِيهَا لَا عَن خُصُوص الصَّلَاة فِيهَا فقد أدّى الْوَاجِب بِمَا لم ينْه عَن الِامْتِثَال بِهِ لَكِن نهي عَن جنس فعله فبه اجْتمع فِي الْفِعْل الْمعِين مَا أَمر بِهِ من الصَّلَاة الْمُطلقَة وَمَا نهي عَنهُ من الْكَوْن الْمُطلق فَهُوَ مُطِيع عاصٍ. ١٩ - وَأَنه قد يُقَال فِيمَن صلى فِي أَرض مَغْصُوبَة: إِنَّه مَنْهِيّ عَن الِامْتِثَال بهَا كَمَا هُوَ مَنْهِيّ عَن الِامْتِثَال بِالصَّلَاةِ بِالثَّوْبِ النَّجس لِأَن الْمَكَان شَرط فِي الصَّلَاة وَالنَّهْي عَن الْجِنْس نهي عَن أَنْوَاعه فَيكون مَنْهِيّا عَن بعض هَذِه الصَّلَاة. ٢٠ - أَن فعل الْمَأْمُور بِهِ يُوجب الْبَرَاءَة وَقد تقارنه مَعْصِيّة بقدرة تخل بِالْمَقْصُودِ فتقابل الثَّوَاب. ٢١ - أَن الْعَمَل الْوَاحِد يُمكن أَن يجْتَمع فِيهِ أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ من وَجْهَيْن أما من وَجه وَاحِد فمتعذر.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।