مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
/ ৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
  1. مُقَدّمَة
  2. التَّمْهِيد
  3. تَرْجَمَة موجزة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَبَيَان منهجه فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة إِجْمَالا
  4. الْمطلب الأول: اسْمه، وَنسبه، وشهرته، ولقبه، وكنيته
  5. الْمطلب الثَّانِي: مولده، ونشأته
  6. الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
  7. الْمطلب الرَّابِع: شُيُوخه وتلاميذه
  8. الْمطلب الْخَامِس: جهاده وابتلاؤه
  9. الْمطلب السَّادِس: مؤلفاته
  10. الْمطلب السَّابِع: وَفَاته وثناء الْعلمَاء عَلَيْهِ
  11. مدْخل
  12. نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى
  13. بَاب: الْإِرَادَة فِي الْأَمر
  14. أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
  15. الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
  16. الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة١:
  17. بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ
  18. أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
  19. الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
  20. الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة:
  21. الخاتمة

الشَّرْعِيَّة الأمرية، وَالْأَمر مُسْتَلْزم لهَذِهِ الْإِرَادَة. وَيَقُول الله ﷿ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ وأجمعت الْأمة على قَول “مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن” وَهَذِه الْإِرَادَة الكونية الْقَدَرِيَّة، وَالْأَمر غير مُسْتَلْزم لهَذِهِ الْإِرَادَة. ٧ - أَن مَبْحَث الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟ مُرْتَبِط بِمَسْأَلَة الشَّخْص الْوَاحِد فِي أصُول الدّين. ٨ - أَن مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة أَن المذنب من أهل الْملَّة الإسلامية مُؤمن فَاسق نَاقص الْإِيمَان فَهُوَ مُطِيع عاصٍ، وَأهل الْكَبَائِر من أمة مُحَمَّد ﷺ لَا يخلدُونَ فِي النَّار إِذا مَاتُوا وهم موحدون. ٩ - أَن مَذْهَب الْخَوَارِج أَن مرتكب الْكَبِيرَة يكفر بذلك وَيخرج من الْإِيمَان ١٠ - أَن مَذْهَب الْمُعْتَزلَة أَن مرتكب الْكَبِيرَة من أهل مِلَّة الْإِسْلَام فِي الدُّنْيَا يخرج من الْإِيمَان وَلَا يدْخل فِي الْكفْر فَهُوَ فِي منزلَة بَين المنزلتين. ١١ - أَن الْمُعْتَزلَة والخوارج اتَّفقُوا على أَن مرتكب الْكَبِيرَة مخلد فِي النَّار يَوْم الْقِيَامَة. ١٢ - أَن بعض الْأُصُولِيِّينَ وافقوا الْمُعْتَزلَة فِي مَسْأَلَة الْعَمَل الْوَاحِد فِي أصُول الْفِقْه وَإِن كَانُوا مخالفين لَهُم فِي مَسْأَلَة الشَّخْص الْوَاحِد فِي أصُول الدّين. ١٣ - أَن من الْأُصُولِيِّينَ من جعل مَبْحَث الْعَمَل الْوَاحِد هَل يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ؟ مبحثاً عقلياً وَقَالَ إِن ذَلِك يمْتَنع عقلا. ١٤ - أَن للأصوليين فِي مَبْحَث الْعَمَل الْوَاحِد وَهِي مَسْأَلَة الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة أَرْبَعَة أَقْوَال: القَوْل الأول: إِن ذَلِك مُمْتَنع عقلا وباطل شرعا. القَوْل الثَّانِي: إِن ذَلِك جَائِز عقلا وباطل شرعا فالمانع سَمْعِي. القَوْل الثَّالِث: إِن ذَلِك جَائِز عقلا وسمعاً، وَهُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।