تكلمُوا فِي مسَائِل التصويب والتخطئة”. وَكَقَوْلِه فِي تَقْسِيم الْكَلَام إِلَى حَقِيقَة ومجاز فِي ٧/٨٧: “هَذَا التَّقْسِيم هُوَ اصْطِلَاح حَادث بعد انْقِضَاء الْقُرُون الثَّلَاثَة”. ٤ - وصْف القَوْل بالتناقض كَقَوْلِه فِي ٢٠/٢٦ عَمَّا لم يسمعهُ الْمُجْتَهد من النُّصُوص الناسخة أَو الْمَخْصُوصَة فَلم تمكنه مَعْرفَته: “قيل عَلَيْهِ اتِّبَاع الحكم الْبَاطِن، وَأَنه إِذا أَخطَأ يكون مخطئاً عِنْد الله وَفِي الحكم تَارِك لما أَمر بِهِ مَعَ قَوْلهم إِنَّه لَا إِثْم عَلَيْهِ وَهَذَا تنَاقض”. ٥ - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ خطأ كَقَوْلِه فِي ٢٠/٢٦: “فَقَوْلهم لَيْسَ فِي الْبَاطِن حكم خطأ”. ٦ - وصْف القَوْل بِكَوْنِهِ ضلالا كَقَوْلِه فِي ١٩/٦٩: “أَن من نصب إِمَامًا فَأوجب طَاعَته مُطلقًا اعتقاداً أَو حَالا فقد ضل فِي ذَلِك”. ٧ - وصْف المبحث بِالْبُطْلَانِ كَقَوْلِه فِي ٢٠/١٥: “وَأما التَّقْلِيد الْبَاطِل المذموم فَهُوَ قبُول قَول الْغَيْر بِلَا حجَّة”. ٨ - وصْف القَوْل بالإسراف وَالنَّقْص كَقَوْلِه فِي ١١/٣٤١ عَن إِنْكَار الْقيَاس: “وَهِي مَسْأَلَة كَبِيرَة وَالْحق فِيهَا متوسط بَين الْإِسْرَاف وَالنَّقْص”. ٩ - وصْف المبحث بِكَوْنِهِ مُخَالفا لأقوال الْعُقَلَاء كَقَوْلِه فِي ٩/١١٧ عَن مَسْأَلَة عدم الْقيَاس فِي العقليات: “فَقَوْلهم مُخَالف لقَوْل نظّار الْمُسلمين، بل وَسَائِر الْعُقَلَاء”. ١٠ - وصْف قَائِل القَوْل بِكَوْنِهِ لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة كَقَوْلِه فِي ٢٠/٥٠٥ “وَهَذَا كَقَوْلِهِم إِن أَكثر الْحَوَادِث يحْتَاج فِيهَا إِلَى الْقيَاس لعدم دلَالَة النُّصُوص عَلَيْهَا فَإِنَّمَا هَذَا قَول من لَا معرفَة لَهُ بِالْكتاب وَالسّنة ودلالتها على الْأَحْكَام”. وَذكر قَرِيبا من ذَلِك فِي نفس الصفحة عَن مَسْأَلَة هَل الْإِجْمَاع مُسْتَند مُعظم
📑 সূচিপত্র — الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
- مُقَدّمَة
- التَّمْهِيد
- تَرْجَمَة موجزة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَبَيَان منهجه فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة إِجْمَالا
- الْمطلب الأول: اسْمه، وَنسبه، وشهرته، ولقبه، وكنيته
- الْمطلب الثَّانِي: مولده، ونشأته
- الْمطلب الثَّالِث: صِفَاته الخِلقية، والخُلُقية، والعلمية
- الْمطلب الرَّابِع: شُيُوخه وتلاميذه
- الْمطلب الْخَامِس: جهاده وابتلاؤه
- الْمطلب السَّادِس: مؤلفاته
- الْمطلب السَّابِع: وَفَاته وثناء الْعلمَاء عَلَيْهِ
- مدْخل
- نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى
- بَاب: الْإِرَادَة فِي الْأَمر
- أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
- الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
- الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة١:
- بَاب: الْعَمَل الْوَاحِد هَل يجوز أَن يكون مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ
- أصل الْمَسْأَلَة وَمَا تتفرع عَنهُ
- الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:
- الِاخْتِيَار فِي الْمَسْأَلَة:
- الخاتمة
— صفحة ١٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।