وذلك أن في هذا كله تأوّلا، وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما ليس بأصل فيه «فالعين» لما كانت المقصودة في كون الرجل ربيئة، صارت كأنها الشخص كلّه، إذ كان ما عداها لا يغنى شيئا مع فقدها و «الغيث»، لمّا كان النبت يكون عنه، صار كأنه هو و «المطر» لما كان ينزل من السماء، عبروا عنه باسمها. واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه، تختلف في القوة والضعف والظهور وخلافه. فهذه الأسماء التي ذكرتها، إذا نظرت إلى المعاني التي وصلت بين ما هي له، وبين ما ردّت إليه، وجدتها أقوى من نحو ما تراه في تسميتهم الشاة التي تذبح عن الصبيّ إذا حلقت عقيقته، عقيقة (١) وتجد حالها بعد أقوى من حال «العقيرة»، في وقوعها للصوت في قولهم: «رفع عقيرته»، وذلك أنّه شيء جرى اتفاقا، ولا معنى يصل بين الصّوت وبين الرجل المعقورة. على أن القياس يقتضي أن لا يسمّى «مجازا»، ولكن يجرى مجرى الشيء يحكى بعد وقوعه، كالمثل إذا حكي فيه كلام صدر عن قائله من غير قصد إلى قياس وتشبيه، بل للإخبار عن أمر من قصده بالخطاب كقولهم: «الصّيف ضيّعت اللّبن»، ولهذا الموضع تحقيق لا يتمّ إلّا بأن يوضع له فصل مفرد. والمقصود الآن غير ذلك، لأن قصدي في هذا الفصل أن أبيّن أن «المجاز» أعمّ من «الاستعارة»، وأن الصحيح من القضيّة في ذلك: أن كلّ استعارة مجاز، وليس كلّ مجاز استعارة. وذلك أنّا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعني علم الخطابة ونقد الشعر، والّذين وضعوا الكتب في أقسام البديع، يجري على أن «الاستعارة» نقل الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حدّ المبالغة. قال القاضي أبو الحسن في الحسن في أثناء فصل يذكرها فيه: «وملاك الاستعارة، تقريب الشّبه، ومناسبة المستعار للمستعار منه». وهكذا تراهم يعدّونها في أقسام البديع، حيث يذكر «التجنيس» و «التطبيق» و «الترشيح» و «ردّ العجز على الصدر» وغير ذلك، من غير أن يشترطوا شرطا، ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا: «ومن البديع الاستعارة التي من شأنها كذا». فلولا أنها عندهم لنقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة، وإمّا قطعا وإمّا قريبا من المقطوع عليه، لما استجازوا ذكرها. مطلقة غير مقيّدة. يبيّن ذلك أنها إن كانت تساوق المجاز وتجري مجراه حتى تصلح لكل ما __________ (١) العقيقة: أصلها الشّعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت تلك الشاة التي تذبح عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح وهذا من الأشياء التي ربّما سميت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببها، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشّعر.
📑 সূচিপত্র — هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
- مقدمة السيد محمد رشيد رضا
- مقدمة المحقق
- منهج التحقيق:
- [مقدمة المؤلف]
- القول في التجنيس
- فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
- المقصد
- تعريف الاستعارة
- تقسيم الاستعارة
- القول في الاستعارة المفيدة
- فصل
- فصل
- فصل
- التشبيه والتمثيل
- أقسام التشبيه
- الفرق بين التشبيه والتمثيل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
- فصل
- فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
- فصل
- فصل في التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركّب
- فصل هذا فنّ غير ما تقدّم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
- فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
- فصل
- فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
- القسم العقلي
- القسم التخييلي
- فصل نوع آخر في التعليل
- فصل في تخييل بغير تعليل
- فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
- فصل «في الاتّفاق في الأخذ والسّرقة والاستمداد والاستعانة»
- فصل «في حدّي الحقيقة والمجاز»
- فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
- فصل
- هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
- فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
- فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
— পৃষ্ঠা ২৭৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।