أفناه قيل الله للشمس اطلعي ... حتّى إذا واراك أفق فارجعي (١) فبيّن أن الفعل لله تعالى، وأنه المعيد والمبدي، والمنشئ والمفني، لأنّ المعنى في «قيل الله»، أمر الله، وإذا جعل الفناء بأمره فقد صرّح بالحقيقة وبيّن ما كان عليه من الطريقة. واعلم أنه لا يصحّ أن يكون قول الكفّار: وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ، ومن باب التأويل والمجاز، وأن يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ، وأنّ فيه إيهاما للخطأ. كيف؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم: وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ [سورة الجاثية: ٢٤]، والمتجوّز أو المخطئ في العبارة لا يوصف بالظن، إنّما الظانّ من يعتقد أن الأمر على ما قاله وكما يوجبه ظاهر كلامه. وكيف يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك، وأنت ترى في نصّ القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل الهلاك إلى الريح مع استحالة أن تكون فاعلة، وذلك قوله ﷿: «مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ [آل عمران: ١١٧]، وأمثال ذلك كثير؟ ومن قدح في المجاز، وهمّ أن يصفه بغير الصدق، فقد خبط خبطا عظيما، ويهرف بما لا يخفى. ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به، حتى تحصّل ضروبه، وتضبط أقسامه، إلا للسلامة من مثل هذه المقالة، والخلاص ممّا نحا نحو هذه الشّبهة، لكان من حقّ العاقل أن يتوفّر عليه، ويصرف العناية إليه، فكيف وبطالب الدّين حاجة ماسّة إليه من جهات يطول عدّها، وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفيّة يأتيهم منها، فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون، ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنّوا أنهم يهتدون؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط، فمن مغرور مغرى بنفيه دفعة، والبراءة منه جملة، يشمئزّ من ذكره، وينبو عن اسمه، يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم، وضرب الخيام حولها حتم واجب، وآخر يغلو فيه ويفرط، ويتجاوز حدّه ويخبط، فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه، ويسوم نفسه التعمّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه. __________ (١) البيت لأبي النجم أيضا، وهو يعقب الأبيات السابقة فانظره في الإيضاح بتحقيق د. هنداوي، والمفتاح كذلك بتحقيقنا والبيت في نفس المصادر السابقة فارجع لها إن شئت. وأفناه: قيل الضمير لجذب، وقيل: لشعر رأسه، وقيل: لأبي النجم وهو المناسب لما بعده، وقيل الله: أمره. خزانة الأدب ١/ ٣٦٥.
📑 সূচিপত্র — فصل
- مقدمة السيد محمد رشيد رضا
- مقدمة المحقق
- منهج التحقيق:
- [مقدمة المؤلف]
- القول في التجنيس
- فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
- المقصد
- تعريف الاستعارة
- تقسيم الاستعارة
- القول في الاستعارة المفيدة
- فصل
- فصل
- فصل
- التشبيه والتمثيل
- أقسام التشبيه
- الفرق بين التشبيه والتمثيل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
- فصل
- فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
- فصل
- فصل في التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركّب
- فصل هذا فنّ غير ما تقدّم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
- فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
- فصل
- فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
- القسم العقلي
- القسم التخييلي
- فصل نوع آخر في التعليل
- فصل في تخييل بغير تعليل
- فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
- فصل «في الاتّفاق في الأخذ والسّرقة والاستمداد والاستعانة»
- فصل «في حدّي الحقيقة والمجاز»
- فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
- فصل
- هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
- فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
- فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا
— পৃষ্ঠা ২৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।