أسرار البلاغة - ت هنداوي
/ ٢٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة السيد محمد رشيد رضا
  2. مقدمة المحقق
  3. منهج التحقيق:
  4. [مقدمة المؤلف]
  5. القول في التجنيس
  6. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه
  7. المقصد
  8. تعريف الاستعارة
  9. تقسيم الاستعارة
  10. القول في الاستعارة المفيدة
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. التشبيه والتمثيل
  15. أقسام التشبيه
  16. الفرق بين التشبيه والتمثيل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل في مواقع التمثيل وتأثيره
  21. فصل
  22. فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا
  23. فصل
  24. فصل في التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركّب
  25. فصل هذا فنّ غير ما تقدّم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل
  26. فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
  27. فصل
  28. فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل
  29. القسم العقلي
  30. القسم التخييلي
  31. فصل نوع آخر في التعليل
  32. فصل في تخييل بغير تعليل
  33. فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة
  34. فصل «في الاتّفاق في الأخذ والسّرقة والاستمداد والاستعانة»
  35. فصل «في حدّي الحقيقة والمجاز»
  36. فصل «في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما»
  37. فصل
  38. هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته
  39. فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي، واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
  40. فصل في الحذف والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا

المستحقّ، فلا يتصوّر الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل، حتى يبدأ بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له. ألا تراك لا تقدر على أن تشبّه الرجل بالأسد في الشجاعة، ما لم تجعل كونها من أخصّ أوصاف الأسد وأغلبها عليه نصب عينيك؟ وكذلك لا يتصوّر أن يثبت المثبت الفعل للشيء على أنه سبب، ما لم ينظر إلى ما هو راسخ في العقل من أن لا فعل على الحقيقة إلا للقادر، لأنه لو كان نسب الفعل إلى هذا السبب نسبة مطلقة- لا يرجع فيها إلى الحكم القادر، والجمع بينهما من حيث تعلّق وجوده بهذا السبب من طريق العادة، كما يتعلق بالقادر من طريق الوجوب- لما اعترف بأنه سبب، ولادّعى أنه أصل بنفسه، مؤثّر في وجود الحادث كالقادر. وإن تجاهل متجاهل فقال بذلك- على ظهور الفضيحة وإسراعها إلى مدّعيه- كان الكلام عنده حقيقة، ولم يكن من مسألتنا في شيء، ولحق بنحو قول الكفار: وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ [الجاثية: ٢٤]. وليس ذلك المقصود في مسألتنا، لأن الغرض هاهنا ما وضع فيه الحكم واضعه على طريق التأوّل، فاعرفه. ومن أوضح ما يدلّ على أنّ إثبات الفعل للشيء على أنه سبب يتضمّن إثباته للمسبّب، من حيث لا يتصوّر دون تصوّره، أن تنظر إلى الأفعال المسندة إلى الأدوات والآلات، كقولك: «قطع السكّين» و «قتل السيف»، فإنك تعلم أنه لا يقع في النفس من هذا الإثبات صورة، ما لم تنظر إلى إثبات الفعل للمعمل الأداة والفاعل بها. فلو فرضت أن لا يكون هاهنا قاطع بالسكّين ومصرّف لها، أعياك أن تعقل من قولك: «قطع السكين» معنى بوجه من الوجوه. وهذا من الوضوح، بحيث لا يشكّ عاقل فيه. وهذه الأفعال المسندة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره، كقولك: «ضرب الأمير الدرهم» و «بنى السّور»، لا تقوم في نفسك صورة لإثبات الضّرب والبناء فعلا للأمير، بمعنى الأمر به، حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لهما على الحقيقة. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة تتلقّاك من كل جهة، وتجدها أنّى شئت. واعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين: فإمّا أنه يكون الشيء الذي أثبت له الفعل مما لا يدّعي أحد من المحقّين والمبطلين أن مما يصحّ أن يكون له تأثير في وجود المعنى الذي أثبت له، وذلك نحو قول الرجل: «محبّتك جاءت بي إليك»، وكقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي استحسنها: «هنّ مخرجاتي من الشأم»، فهذا ما لا يشتبه على أحد أنّه مجاز.

— صفحة ٢٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।