بلوغ المرام من أدلة الأحكام
/ ৩২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة المؤلف]
  3. كتاب الطهارة
  4. باب المياه
  5. باب الآنية
  6. باب إزالة النجاسة وبيانها
  7. باب الوضوء
  8. باب المسح على الخفين
  9. باب نواقض الوضوء
  10. باب قضاء الحاجة
  11. باب الغسل وحكم الجنب
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. كتاب الصلاة
  15. باب المواقيت
  16. باب الأذان
  17. باب شروط الصلاة
  18. باب سترة المصلي
  19. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  20. باب المساجد
  21. باب صفة الصلاة
  22. باب سجود السهو وغيره
  23. باب صلاة التطوع
  24. باب صلاة الجماعة والإمامة
  25. باب صلاة المسافر والمريض
  26. باب صلاة الجمعة
  27. باب صلاة الخوف
  28. باب صلاة العيدين
  29. باب صلاة الكسوف
  30. باب صلاة الاستسقاء
  31. باب اللباس
  32. كتاب الجنائز
  33. كتاب الزكاة
  34. باب صدقة الفطر
  35. باب صدقة التطوع
  36. باب قسم الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  39. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  40. كتاب الحج
  41. باب فضله وبيان من فرض عليه
  42. باب المواقيت
  43. باب وجوه الإحرام وصفته
  44. باب الإحرام وما يتعلق به
  45. باب صفة الحج ودخول مكة
  46. باب الفوات والإحصار
  47. كتاب البيوع
  48. باب شروطه وما نهي عنه منه
  49. باب الخيار
  50. باب الربا
  51. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  52. أبواب السلم والقرض والرهن
  53. باب التفليس والحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة والضمان
  56. باب الشركة والوكالة
  57. باب الإقرار
  58. باب العارية
  59. باب الغصب
  60. باب الشفعة
  61. باب القراض
  62. باب المساقاة والإجارة
  63. باب إحياء الموات
  64. باب الوقف
  65. باب الهبة
  66. باب اللقطة
  67. باب الفرائض
  68. باب الوصايا
  69. باب الوديعة
  70. كتاب النكاح
  71. باب الكفاءة والخيار
  72. باب عشرة النساء
  73. باب الصداق
  74. باب الوليمة
  75. باب القسم
  76. باب الخلع
  77. كتاب الطلاق
  78. باب الرجعة
  79. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  80. باب اللعان
  81. باب العدة والإحداد
  82. باب الرضاع
  83. باب النفقات
  84. باب الحضانة
  85. كتاب الجنايات
  86. باب الديات
  87. باب دعوى الدم والقسامة
  88. باب قتال أهل البغي
  89. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  90. كتاب الحدود
  91. باب حد الزاني
  92. باب حد القذف
  93. باب حد السرقة
  94. باب حد الشارب وبيان المسكر
  95. باب التعزير وحكم الصائل
  96. كتاب الجهاد
  97. باب الجزية والهدنة
  98. باب السبق والرمي
  99. كتاب الأطعمة
  100. باب الصيد والذبائح
  101. باب الأضاحي
  102. باب العقيقة
  103. كتاب الأيمان والنذور
  104. كتاب القضاء
  105. باب الشهادات
  106. باب الدعوى والبينات
  107. كتاب العتق
  108. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  109. كتاب الجامع
  110. باب الأدب
  111. باب البر والصلة
  112. باب الزهد والورع
  113. باب الرهب من مساوئ الأخلاق
  114. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  115. باب الذكر والدعاء
  116. EDITOR|

والدارقطني 1/ 216 - 217، والحاكم 1/ 281، والبيهقي 1/ 353. انظر: «الإلمام» (144)، و «المحرر» (134). PageV01P094: (¬1) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات. (¬2) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أن مثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (110) بتحقيقي، وأحمد 6/ 381 - 382، وأبو داود (287)، وابن ماجه (627)، والترمذي (128)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2717)، والدارقطني 1/ 214، والبيهقي 1/ 338. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (123)، و «الإلمام» (146)، و «المحرر» (135). PageV01P094: (¬1) المثبت من نسخة (م) و (ت)، أما نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة». (¬2) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد 6/ 237، والدارمي (781)، ومسلم 1/ 182 (334) (66)، وأبو داود (286)، والترمذي (129)، والنسائي 1/ 119، وابن حبان (1351)، والبيهقي 1/ 330 - 331. انظر: «المحرر» (136). PageV01P095: (¬1) تقدم عند الحديث (68). (¬2) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 6/ 42، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2731)، والدارقطني 1/ 210، والبيهقي في «معرفة السنن» (488)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 68 - 71. PageV01P095: (¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1216)، والدارمي (893)، والبخاري 1/ 81 (326)، وأبو داود (307)، وابن ماجه (647)، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119)، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337. انظر: «الإلمام» (148)، و «المحرر» (138). PageV01P095: (¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2052)، وأحمد 3/ 132، والدارمي (1058)، ومسلم 1/ 169 (302)، وأبو داود (258)، وابن ماجه (644)، والترمذي (2977)، والنسائي 1/ 152، وأبو يعلى (3533)، وابن حبان (1362)، والبيهقي 1/ 313. انظر: «الإلمام» (151)، و «المحرر» (139). PageV01P095: (¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 189، والبخاري 1/ 82 (300)، ومسلم 1/ 166 (293) (1)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (636)، والترمذي (132)، والنسائي 1/ 151، وابن الجارود (106)، وابن حبان (1364)، والبيهقي 1/ 310. انظر: «الإلمام» (152)، و «المحرر» (140). PageV01P096: (¬1) اختلف في إسناده رفعا ووقفا، ووصلا وإرسالا، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مقسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه. أخرجه: عبد الرزاق (1264)، وابن أبي شيبة (12495) وأحمد 1/ 229،

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।