واسع الأنصاري، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، وخالفه هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وهارون بن معروف فرووه بالمتن الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه: البيهقي 1/ 65. انظر: «الإلمام» (53)، «المحرر» (58). PageV01P061: (¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 39، ومسلم 1/ 146 (236)، وأبو داود (120)، والترمذي (35)، وابن خزيمة (154) بتحقيقي، وابن حبان (1085)، والبيهقي 1/ 65. انظر: «المحرر» (59). PageV01P061: (¬1) صحيح. وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» .. «الفتح» 1/ 236، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث: 1 - ابن مسعود و 2 - جابر بن عبد الله و 3 - أبي سعيد الخدري و 4 - أبي أمامة الباهلي و 5 - أبي ذر الغفاري و 6 - عبد الله بن بسر و 7 - حذيفة بن اليمان، فلم أجد أحدا ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أطال الغرة ولا التحجيل، زد على ذلك أن عددا من الحفاظ رجح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في «الترغيب والترهيب»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»، وابن القيم في «إغاثة اللهفان»، وقد رجح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفا عنه، علما أن إطالة الغرة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقينا بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أن نعيما قد شك في رفعها، ثم إن الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، وهذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في «صحيح مسلم» (250) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، قلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أن القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضا على تفرد أبي هريرة بهذا النظر. أخرجه: أحمد 2/ 362، والبخاري 1/ 46 (136)، ومسلم 1/ 148 (246) (35)، وابن ماجه (4306)، والنسائي 1/ 93، وابن خزيمة (6) بتحقيقي، وابن حبان (1049)، والبيهقي 1/ 82. انظر: «المحرر» (53). PageV01P062: (¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 202، والبخاري 1/ 53 (168)، ومسلم 1/ 155 (268) (67)، وأبو داود (4140)، وابن ماجه (401)، والترمذي (608)، والنسائي 1/ 78، وابن خزيمة (244) بتحقيقي، وابن حبان (1091)، والبيهقي 1/ 216. انظر: «الإلمام» (50)، و «المحرر» (56). PageV01P062: (¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 354، وأبو داود (4141)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) بتحقيقي، وابن حبان (1090)، والطبراني في «الأوسط» (1101)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (16)، والبيهقي
📑 সূচিপত্র — EDITOR|
- EDITOR|
- [مقدمة المؤلف]
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب قضاء الحاجة
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب سترة المصلي
- باب الحث على الخشوع في الصلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصلاة
- باب سجود السهو وغيره
- باب صلاة التطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر والمريض
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التطوع
- باب قسم الصدقات
- كتاب الصيام
- باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- كتاب الحج
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- باب المواقيت
- باب وجوه الإحرام وصفته
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نهي عنه منه
- باب الخيار
- باب الربا
- باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
- أبواب السلم والقرض والرهن
- باب التفليس والحجر
- باب الصلح
- باب الحوالة والضمان
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب القراض
- باب المساقاة والإجارة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم
- باب الخلع
- كتاب الطلاق
- باب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العدة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب دعوى الدم والقسامة
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني وقتل المرتد
- كتاب الحدود
- باب حد الزاني
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد الشارب وبيان المسكر
- باب التعزير وحكم الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- باب العقيقة
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- باب الدعوى والبينات
- كتاب العتق
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- كتاب الجامع
- باب الأدب
- باب البر والصلة
- باب الزهد والورع
- باب الرهب من مساوئ الأخلاق
- باب الترغيب في مكارم الأخلاق
- باب الذكر والدعاء
- EDITOR|
— Page 139 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।