«رواه أبو داود والنسائي, وأصله عند مسلم من حديث جابر, إلا أن راويه شك في رفعه»، فبان من هذا الصنيع أنه أشار إلى رواية الأصل؛ لورود الشك فيها, وضعفها وأنها لا تشفع للتي قبلها ولا التي قبلها تشفع لها.
وعند حديث عائشة (1036) أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه, تعني لما تزوجها، فقال: «لقد عذت بمعاذ» , فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب»، قال: «أخرجه ابن ماجه, وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي».
أقول: سند ابن ماجه تالف, والحديث موضوع فلا داعي لترك الصحيح الذي في الصحيح ثم ذكر التالف.
وعند حديث المسور بن مخرمة (1103) أن سبيعة الأسلمية - رضي الله عنه - نفست بعد وفاة زوجها بليال, فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح, فأذن لها, فنكحت. قال: «رواه البخاري، وأصله في الصحيحين».
وكلا الحديثين صحيح, لكن البخاري اختار لفظ البخاري من حديث المسور بن مخرمة؛ لأجل اللفظ وتقاربه مع الباب, وهو أخصر، والحديث الأصل الذي أشار إليه أطول؛ لكن فات الحافظ ابن حجر أن ينبه أن حديث الصحيحين من حديث أم سلمة.
وعند حديث أبي شريح الخزاعي (1175) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه, فأهله بين خيرتين, إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال: «أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه».
قال ماهر: الحديثان صحيحان, ولو أنه اكتفى بما في الصحيحين لكان أولى. PageV01P030
وعند حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1180) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة, من قتل في حرم الله, أو قتل غير قاتله, أو قتل لذحل الجاهلية» قال: «أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس».
قال ماهر: لو ذكر حديث البخاري لكان أولى, ولربما ذكر حديث ابن حبان؛ لأجل أن لفظه أوسع.
وعند حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - (1280) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل. قال: «رواه أبو داود وأصله عند مسلم».
قال ماهر: لا داعي لهذا الكلام, فالحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه.
وعند حديث المسور بن مخرمة ومروان (1311) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية ... فذكر الحديث بطوله, وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين, يأمن فيها الناس, ويكف بعضهم عن بعض» قال: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري».
وقال ماهر: لا داعي للتخريج بهذه الطريقة, وقد خلط الحافظ في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين. PageV01P031
وصف النسخ الخطية:
اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب الجليل على ثلاث نسخ خطية هن:
النسخة الأولى: وهي النسخة المصورة عن مخطوطة الأزهر المصرية: ورمزت لها ب (م).
وهي نسخة نقلت من نسخة بخط مؤلفه كما كتب ذلك ناسخها في آخر ورقة فيها، وهي نسخة تقع في (116) صفحة، في كل صفحة (18) سطرا، وفي كل سطر (15) كلمة تقريبا، كتبت أبوابها باللون الأحمر، وكذلك لفظة: (وعن) و (وعنه) في بداية الحديث، خطها واضح وحسن، وهي مشكولة في أغلب المواطن.