التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
/ ১৫০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول عقوبات الزنا
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. تقديم وتوجيه
  3. ١ - موضوع البحث:
  4. ٢ - محتويات الجزء الأول:
  5. ٣ - مدى المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي:
  6. ٤ - المذاهب الشرعية المقارن بها:
  7. ٥ - علة الاقتصار على المذاهب الأربعة:
  8. ٦ - لغة البحث:
  9. ٧ - الفقهاء والشراح:
  10. ٨ - لماذا بدأت بالقسم الجنائي
  11. ٩ - كيف دفعت لدراسة الشريعة
  12. ١٠ - حاجة الكتب الشرعية إلى تهذيب:
  13. ١١ - طريقة التأليف:
  14. ١٢ - كيف وصمت الشريعة بعدم الصلاحية
  15. ١٣ - وجه الخطأ في قياس الشريعة بالقانون:
  16. ١٤ - لا قياس بين مختلفين:
  17. ١٥ - نشأة القانون:
  18. ١٦ - نشأة الشريعة:
  19. ١٧ - لا مماثلة بين الشريعة والقانون:
  20. ١٨ - الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون:
  21. ١٩ - المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون:
  22. ٢٠ - الأدلة على توفر هذه المميزات في الشريعة:
  23. ٢١ - نظرية المساواة:
  24. ٢٢ - نظرية مساواة المرأة بالرجل:
  25. ٢٣ - نظرية الحرية:
  26. ٢٤ - حرية التفكير:
  27. ٢٥ - حرية الاعتقاد:
  28. ٢٦ - حرية القول:
  29. ٢٧ - نظرية الشورى:
  30. ٢٨ - نظرية تقييد سلطة الحاكم:
  31. ٢٩ - نظرية الطلاق:
  32. ٣٠ - نظرية تحريم الخمر:
  33. ٣١ - نظرية تعدد الزوجات:
  34. ٣٢ - نظريات في الإثبات والتعاقد:
  35. ٣٣ - نظرية الإثبات بالكتابة:
  36. ٣٤ - نظرية إثبات الدين التجاري:
  37. ٣٥ - نظرية حق الملتزم في إملاء العقد:
  38. ٣٦ - نظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات:
  39. ٣٧ - أحكام أخرى في آية الدين:
  40. ٣٨ - تذكير:
  41. منهج البحث
  42. الكتاب الأول في الجريمة
  43. القسم الأول من الكتاب الأول
  44. الباب الأول ماهية الجريمة
  45. الباب الثاني أنواع الجريمة
  46. الفصل الأول التقسيم المبني على جسامة العقوبة
  47. الفصل الثاني تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني
  48. الفصل الثالث تقسيم الجرائم بحسب وقت كشفها
  49. الفصل الرابع [تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها]
  50. المبحث الأول [تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها]
  51. المبحث الثاني تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها
  52. المبحث الثالث تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها
  53. الفصل الخامس [تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها]
  54. المبحث الأول تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة
  55. المبحث الثاني تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة
  56. القسم الثاني من الكتاب الأول الأركان العامة للجريمة
  57. الباب الأول الركن الشرعي للجريمة
  58. الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية
  59. المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة
  60. الفرع الأول لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود
  61. الفرع الثاني لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم القصاص والدية
  62. الفرع الثالث لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير
  63. القسم الأول: التعزير على المعاصي
  64. القسم الثاني: التعزير للمصلحة العامة
  65. القسم الثالث: التعزير على المخالفات
  66. الفرع الرابع كيف طبقت القوانين الوضعية القاعدة
  67. المبحث الثاني أدلة الأحكام الشريعة أي مصادر التشريع الجنائي
  68. الفرع الأول القرآن
  69. الفرع الثاني السنة
  70. الفرع الثالث الإجماع
  71. الفرع الرابع القياس
  72. المبحث الثالث تفسير الأحكام الجنائية، أي النصوص الجنائية
  73. الفرع الأول القواعد اللغوية الموضوعة للتفسير
  74. الفرع الثاني القواعد التشريعية التي تراعى عند التفسير
  75. المبحث الرابع تعارض الأحكام (أي النصوص) ونسخها
  76. المبحث الخامس علاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين
  77. الفصل الثاني سريان النصوص الجنائية على الزمان
  78. الفصل الثالث سريان النصوص الجنائية على المكان
  79. الفصل الرابع سريان النصوص الجنائية على الأشخاص
  80. الباب الثاني الركن المادي للجريمة
  81. الفصل الأول الشروع في الجريمة
  82. الفصل الثاني الاشتراك في الجريمة
  83. المبحث الأول الاشتراك المباشر
  84. الباب الثالث الركن الأدبي
  85. الفصل الأول المسئولية الجنائية
  86. المبحث الأول أساس المسئولية الجنائية
  87. المبحث الثاني محل المسئولية الجنائية
  88. المبحث الثالث سبب المسئولية ودرجتها
  89. المبحث الرابع قصد العصيان: أو القصد الجنائي
  90. المبحث الخامس أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسئولية
  91. المبحث السادس أثر الرضاء بالجريمة على المسئولية الجنائية
  92. المبحث السابع الأفعال المتصلة بالجريمة وعلاقتها بالمسئولية الجنائية
  93. الفصل الثاني ارتفاع المسئولية الجنائية
  94. المبحث الأول أسباب الإباحة استعمال الحقوق وأداء الواجبات
  95. الفرع الأول الدفاع الشرعي
  96. المطلب الأول الدفاع الشرعي الخاص، أو "دفاع الصائل
  97. المطلب الثاني الدفاع الشرعي العام أو "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  98. الفرع الثاني التأديب
  99. الفرع الثالث التطبيب
  100. الفرع الرابع ألعاب الفروسية
  101. الفرع الخامس إهدار الأشخاص
  102. الفرع السادس حقوق الحكام وواجباتهم
  103. المبحث الثاني أسباب رفع العقوبة
  104. الفرع الأول الإكراه
  105. الفرع الثاني السكر
  106. الفرع الثالث الجنون
  107. الفرع الرابع صغر السن
  108. الكتاب الثاني في العقوبة
  109. الباب الأول العقوبة - مبادئ عامة
  110. الباب الثاني أقسام العقوبة
  111. الفصل الأول العقوبات المقررة لجرائم الحدود
  112. المبحث الأول عقوبات الزنا
  113. المبحث الثاني عقوبة القذف
  114. المبحث الثالث عقوبة الشرب
  115. المبحث الرابع عقوبة السرقة
  116. المبحث الخامس عقوبة الحرابة
  117. المبحث السادس عقوبة الردة والبغي
  118. الفصل الثاني العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية
  119. الفصل الثالث عقوبات الكفارات
  120. الفصل الرابع عقوبات التعازير
  121. الفصل الخامس مدى صلاحية العقوبات الشرعية
  122. الفصل السادس العقوبات في القانون المصري ومدى صلاحيتها
  123. الباب الثالث تعدد العقوبات
  124. الباب الرابع استيفاء العقوبات
  125. الباب الخامس العود
  126. الباب السادس سقوط العقوبة
  127. [مقدمة المؤلف]
  128. الباب الأول فى الجنايات
  129. الفصل الأول القتل
  130. المبحث الأول القتل العمد
  131. الركن الأول: القتيل آدمى حي
  132. الركن الثانى: القتل نتيجة لفعل الجاني
  133. الركن الثالث: أن يقصد الجانى إحداث الوفاة
  134. المبحث الثاني القتل شبه العمد
  135. الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه
  136. الركن الثانى: أن يتعمد الجانى الفعل
  137. الركن الثالث: أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية
  138. المبحث الثالث القتل الخطأ
  139. الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه
  140. الركن الثانى: الخطأ
  141. الركن الثالث: أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السببية
  142. المبحث الرابع عقوبات القتل العمد
  143. الفصل الثاني الجناية على ما دون النفس
  144. القسم الأول: إبانة الأطراف وما يجرى مجراها:
  145. القسم الثانى: إذهاب معانى الأطراف مع بقاء أعيانها:
  146. القسم الثالث: الشجاج:
  147. القسم الرابع: الجراح:
  148. القسم الخامس: ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة:
  149. الركن الأول: فعل يقع على جسم المجنى عليه أو يؤثر على سلامته:
  150. الركن الثانى: أن يكون الفعل متعمدًا:
  151. الفصل الثالث الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه أى الجناية على الجنين أو الإجهاض
  152. الباب الثانى فى الحدود
  153. الكتاب الأول الزنا
  154. الفصل الأول أركان جريمة الزنا
  155. الركن الأول: الوطء المحرم
  156. الركن الثانى: تعمد الوطء
  157. الفصل الثانى عقوبة الزنا
  158. المبحث الأول عقوبة البكر
  159. المبحث الثانى عقوبة المحصن
  160. المبحث الثالث الإحصان
  161. الفصل الثالث الأدلة على الزنا
  162. المبحث الأول الشهادة
  163. المبحث الثانى الإقرار
  164. الكتاب الثانى القذف
  165. المبحث الأول أركان جريمة القذف
  166. الركن الأول: الرمى بالزنا أو نفى النسب:
  167. الركن الثانى: إحصان المقذوف:
  168. الركن الثالث القصد الجنائى
  169. المبحث الثانى دعوى القذف
  170. المبحث الثالث الأدلة على القذف
  171. المبحث الرابع عقوبة القذف
  172. الكتاب الثالث الشرب
  173. المبحث الأول أركان الجريمة
  174. الركن الأول: الشرب
  175. الركن الثانى: القصد الجنائى
  176. عقوبة الشرب
  177. المبحث الثاني الأدلة على الشرب
  178. الكتاب الرابع السرقة
  179. المبحث الأول أركان السرقة
  180. الركن الأول: الأخذ خفية
  181. الركن الثانى: أن يكون المأخوذ مالاً
  182. الركن الثالث: أن يكون مملوكًا للغير
  183. الركن الرابع: القصد الجنائي
  184. المبحث الثاني أدلة السرقة
  185. المبحث الثالث ما يترتب على ثبوت السرقة
  186. الكتاب الخامس الحرابة
  187. الكتاب السادس البغي
  188. الركن الأول: الخروج على الإمام
  189. الركن الثانى: أن يكون الخروج مغالبة
  190. الركن الثالث: القصد الجنائى (قصد البغي)
  191. الكتاب السابع الردة
  192. الركن الأول: الرجوع عن الإسلام
  193. الركن الثانى: القصد الجنائي
  194. مراجع الكتاب

الذي أدى به إلى الجريمة. أما إذا تزوج فأحصن فقد حرصت الشريعة أن لا تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تجعل العصمة في يدها وقت الزواج، كما أباحت لها أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن كل أبواب الحلال وأغلقت دونه باب الحرام, فكان عدلاً وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع أن تنقطع المعاذير التي تدعو إلى تخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بالعقوبة التي لا يصلح غيرها لمن استعصى على الإصلاح. ولو أن هؤلاء الذين يجزعون من قتل الزاني رجعوا إلى الواقع لاستقام لهم الأمر ولعملوا أن الشريعة الإسلامية حين أوجبت قتل الزاني المحصن لم تأت بشيء يخالف مألوف الناس، فنحن الآن تحت حكم القانون وهو يعاقب على الزنا بالحبس إذا كان أحد الزانيين محصناً، فإذا لم يكن أحدهما محصناً فلا عقاب ما لم يكن إكراه، هذا هو حكم القانون، فهل رضي الناس حكم القانون؟ إنهم لم يرضوه ولن يرضوه بل إنهم حين رفضوا حكم القانون القائم مرغمين أقبلوا على عقوبة الشريعة المعطلة مختارين، فهم يقتصون من الزاني محصناً وغير محصن بالقتل، وهم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ الرجم بعض ما يصاحبها من العذاب، فهم يغرقون الزاني ويحرقونه ويقطعون أوصاله ويهشمون عظامه ويمثلون به أبشع تمثيل, وأقلهم جرأة على القتل يكتفي بالسم يدسه لمن أوجب عليه زناه، ولو أحصينا جرائم القتل التي تقع بسبب الزنا لبلغت نصف جرائم القتل جميعاً، فإذا كان هذا هو الواقع فما الذي نخشاه من عقوبة الرجم؟ إن الأخذ بها لن يكون إلا اعترافاً بالواقع، والاعتراف بالواقع شجاعة وفضيلة، ولا أظننا بالرغم مما وصلنا إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق

— পৃষ্ঠা ৬৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।